قضايا التعزير

قضايا التعزير- القضايا الجنائية في السعودية متعددة وكثيرة فمنها قضايا نصب واحتيال إلى جرائم قتل عمد وقتل غير عمد والجريمة الإلكترونية التي أضحت منتشرة بكثرة إلى جرائم غسل الأموال وتكثر الأمثلة على القضايا الجنائية وتختلف العقوبات التي تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والمؤقت والأشغال الشاقة.

في الحالة العامة فإن الجرائم في النظام السعودي تقسم لنوعين: – الجرائم التي تتعلق بالحق العام وحق الدولة والمجتمع والحق الخاص.

أولا: – الجرائم الجنائية التي تتعلق بالحق العام.

وهي دعوى تتعلق في الجرائم والتي تشمل اعتداء على الحق العام. حيث تتمثل بالجرائم التي تكون في الاعتداء على المجتمع بشكل مباشر أو على الدولة. ومن الأمثلة على الجرائم الجنائية: الجرائم التي تكون في حدود العامة مثل جريمة الحرابة وهي (الإفساد في الأرض).

وجريمة الزنا وأيضاً جرائم التعزير على المعاصي حيث يكون فيها حق الله -عز وجل-

أنواع القضايا الجنائية في السعودية في هذا القسم يتم رفع الدعوى ومباشرتها أمام المحكمة المختصة وترفع من المدعي العام التابع إلى هيئة التحقيق وأيضاً الادعاء العام وهذا ما نصت عليه المادة رقم (16) من نظام الإجراءات الجزائية.

ثانياً: – الجرائم الجنائية التي تتعلق بالحق الخاص.

إن هذا النوع من أنواع القضايا الجنائية في السعودية يكون الاعتداء فيها على الحق الخاص. مثل جرائم القصاص سواء أكان بالنفس أو حتى فيما دونها بالإضافة للجرائم التعزيرية وفيها اعتداء على كامل الحقوق الفردية هنا يتولى رفع الدعوى المجني عليه أو حتى مَن ينوب عنه أو حتى وارثته وهذا ما جاءت به المادة رقم (17) من النظام حيث لا يمكن إقامة الدعوى الجزائية أو حتى إجراءات التحقيق بالجرائم التي يكون بها حق خاص للأفراد إلا في حال وجود شكوى من المجني عليه أو حتى شكوى ممن ينوب عنه أو حتى وارثه فمن بعده للجهة المختصة إلا بوجود حالات استثنائية ترى فيه هيئة التحقيق والادعاء العام مصلحة عامة برفع الدعوى وحتى التحقيق بهذه الجرائم.

تعريف التعزير لغة: التعزير من عزر عزار والعزر لغة اللوم والتأديب والإهانة يقال: عزر فلأن فلانا إذا أهانه زجر وتأديباً له على ذنب وقع منه ومنه التعزير الذي والضرب دون الحد كما أن اَلْعُذْر أيضاً من أسماء الأضداد

ويأتي التعزير أيضاً بمعنى التوقير والتعظيم، ومنه قوله تعالى: لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وتعزروه وتوقروه وتسبحوه

وعرف أيضا بمعنى النصر والمنع ومنه قوله تعالى: – فَاَلَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ

ويتبين مما سبق أن التعزير في اللغة يدل على التأديب والإذلال كما يدل على التعظيم والنصرة بينما يدل في الفقه الإسلامي على تأديب إصلاحي لا يصل إلى الحدود وعليه فإن تعاريف الفقهاء تخرج بجملتها عن كون التعزير عقوبة شرعية على ذنوب ومعاصٍ لم تشرع في حقها عقوبة محددة ولذلك فإن المعنى الاصطلاحي للتعزير لا يختلف عن معناه في اللغة.

لقد عرف فقهاء المذاهب التعزيرَ بتعريفات متنوعة ولكنها متقاربة وهي كما يلي:

• فعند الحنفية: جاء في تبيين الحقائق أن التعزير تأديب دون الحد وأصله من العزر بمعنى الرد والردع
• وعند المالكية: هي تأديب وإصلاح وزجر على ذنوب لم تشرع فيها حد ولا كفارة

عقوبة التعزير

تتراوح عقوبة التعزير في السعودية التقديرية في الفقه الإسلامي من النصح والوعظ والتوبيخ إلى الإنذار والغرامة، وتنتهي بالحبس والجلد وقد تصل في بعض الأحيان للقتل تعزيرا.

وهناك العديد من الأحكام والحدود التي لا يعرف الكثير من المسلمين تفاصيلها، المملكة العربية السعودية دولة قائمة على شريعة الله تعالى، فيتم تطبيق أحكام وحدود على مرتكبي الجرائم، بحيث يعني التوبيخ عقوبة مشروعة تهدف إلى تأديب جناية، وهذا من أنواع التكفير عنها.

ثالثا: – أنواع التعزير

التعزير هو عقوبة تختلف باختلاف الجريمة وتكون تقديرية بالنسبة لقاضي الموضوع على حسب الجرم وتوقيته ومكانه والمصلحة

1. الجلد

تتراجع المحاكم عن هذا النوع من الأحكام ويعد الجلد التعزيرية من ضمن عقوبة التعزير في السعودية التي تخص السلطة التقديرية للقاضي ويقرره القاضي كعقوبة تقديرية مانعة رادعة لمن يرتكب فعلًا محظورًا قانونيًا ولا يوجد نص صريح فيه لذلك أنظمة السجن والغرامات والمصادرة والعقوبات الأخرى دون التطرق إلى الجلد مثل نظام مكافحة الرشوة ونظام مكافحة جرائم المعلومات باستثناء نظام مراقبة المخدرات والمؤثرات العقلية الذي تضمن الجلد في بعض مواده.

جاء قرار وزير العدل رئيس مجلس القضاء الأعلى بعد دراسة قدمتها الهيئة العامة للمحكمة العليا وجهت فيها المحاكم بإلغاء عقوبة الجلد التعزيرية والاكتفاء بعقوبتي الحبس أو عقوبة الغرامات أو كليهما أو العقوبات البديلة وفق القوانين والقرارات الصادرة من ولي الأمر في ذات الشأن.

ويتضح أن هناك وجه شبه بين جرائم التعزير وجرائم الحدود، وأن هناك أوجه خلاف بين كل منها فوجه الشبه بينها أن كلاً منها تأديب واستصلاح وأوجه الخلاف بينها أن جرائم التعزير ليس فيها عقوبة مقدرة وإنما أمرها مفوض إلى القاضي أما جرائم الحدود فقد جاءت العقوبة فيها مقدرة معينة ومن جهة ثانية فإن معيار العقوبة، في جرائم التعزير معيار مرن يستطيع القاضي إزاءه أن يراعي الظروف المادية والشخصية الموجودة في الدعوى المطروحة أمامه أما جرائم الحدود فمعيار العقوبة فيها معيار مادي بحت لا أثر فيه للظروف الشخصية والمادية الموجودة في الدعوى  ومن جهة ثالثة يجوز توقيع العقوبة التعزيرية في السعودية المقررة لجرائم التعزير على الصبي لأنه تأديب والتأديب للصبي جائز إذا ثبت اقتراف أي فعل مكون لجرم تعزيري أما عقوبة جرائم الحدود فلا يصح توقيعها على الصبي لأن البلوغ شرط أساسي لتوقيعها ومن جهة رابعة فإن عقوبة التعزيز في السعودية، إذا كان في حق من حقوق الله تعالى، يجب إقامته كقاعدة لكن يجوز فيه العفو عن العقوبة والشفاعة إن رأى في ذلك مصلحة أو كان الجاني قد انزجر دونه وإذا كان التعزيز يجب حقاً للأفراد، فإن لصاحب الحق أن يعفو، أما جرائم الحدود فليس لأحد مطلقاً إسقاط عقوبتها ومن جهة خامسة يصح تجزئة العقاب في الجرائم التعزيرية إذا كان معهوداً في نوع من الذنوب أما جرائم الحدود فلا يصح تجزئة العقوبة فيها بأي حال من الأحوال ومن جهة سادسة فإن التلف الذي ينشأ عن تنفيذ عقوبة التعزير في السعودية فإنهم يرون أنه لا يجب ضمان التلف الناشئ عن تنفيذ عقوبة تعزيرية لمشروعية عقوبته للردع والزجر لأنه مأمور بالتعزير وفعل المأمور لا يتقيد بشرط السلامة أما التلف الذي ينشأ عن تنفيذ العقوبة في جريمة حدية فهو هدر، وغير واجب الضمان ومن جهة سابعة فإن التعزير بالعقوبات المالية مشروع في بعض الأمور التعزيرية  أما في الجرائم الحدية فغير مشروع ومن جهة ثامنة فإن العقوبة في الجرائم التعزيرية لا تُدرأ بالشبهة  أما العقوبة في الجرائم الحدية فتُدرأ بها.

2. عقوبة القتل

يجوز التعزير بالقتل إذا لم تندفع المفسدة إلا به، مثل قَتْل المفرِق لجماعة المسلمين والداعي إلى غير الكتاب والسنة والداعي للبدعة والجاسوس مسلماً كان أو كافراً والقتل تعزيرا هو تنفيذ عقوبة القتل بغرض التأديب والقتل التعزيري يكون على جرائم مثل التجسس والاتجار في المخدرات لذا أجاز العلماء المسلمون القتل التعزيري في هذه الحالات

رابعاً: – مسقطات العقوبة التعزيرية

اتفق الفقهاء أنه إذا رفعت الحدود إلى ولي الامر أو نائبه والقاضي ثم تاب المتهم بعد ذلك فلا تسقط عقوبة جريمته بل يجب أن يعاقب عليها، فلا يجوز تعطيل الحدود لا عفو ولا شفاعة لأن الجريمة تمس مصالح الجماعة أما بالنسبة للعقوبة التعزيرية في السعودية يجب أن نفرق بين نوعي العقوبات التعزيرية التي تمس حق الله لا تسقط لأن إسقاطها سيؤدي إلى تعطيل إقامة الحدود وبالتالي لا يستخدم ذريعة للإفلات من العقاب.

أما إذا كان التقدير من حق الإنسان كالسب والاعتداء فلا تسقطه التوبة أو عفو القاضي إلا إذا عفا المجني عليه عن الجاني ولا تسقط العقوبة بالتقادم.

ومن أمثلة الجرائم التعزيرية جرائم الرشوة واستغلال النفوذ – جرائم تزييف العملات وتقليد وتزوير الأختام والعلامات – جرائم التزوير في المحررات – جرائم العدوان على المال العام – جرائم الإخلال بالثقة في الشيك.