التحرش في بيئة العمل الإلكترونية:شهدت بيئة العمل في المملكة العربية السعودية خلال السنوات الأخيرة تحوّلًا رقميًا واسعًا مع انتشار أنظمة العمل عن بُعد، واستخدام التطبيقات الإلكترونية للتواصل بين الموظفين والإدارات.
ورغم ما أتاحته هذه التقنية من مرونة وسهولة في الاتصال، إلا أنها كشفت أيضًا عن وجه مظلم يتمثل في التحرش الإلكتروني داخل بيئة العمل الرقمية.
فالتحرش هنا لم يعد مقتصرًا على المكاتب التقليدية، بل أصبح يُمارس عبر البريد الإلكتروني، أو الرسائل الخاصة، أو مجموعات التواصل الداخلية. وهذه الممارسات تمثل جريمة مكتملة الأركان بنظر النظام السعودي ومخالفة صريحة للقيم الدينية والمهنية.
تعريف التحرش في بيئة العمل الرقمية:
يُعرف التحرش في بيئة العمل بأنه كل قول أو فعل أو سلوك له مدلول جنسي يصدر من شخص تجاه آخر في نطاق العمل، مستغلًا سلطته أو مكانته أو علاقة وظيفية معه.
وفي البيئة الرقمية، يتخذ التحرش صورًا جديدة مثل:
- إرسال رسائل ذات طابع غير لائق عبر البريد أو المحادثات الرسمية.
- استخدام التعليقات أو الرموز ذات الإيحاءات في منصات العمل.
- الطلب غير المشروع للصور الشخصية أو التواصل خارج الإطار المهني.
وقد أوضح الملف الأكاديمي أن التقنية الحديثة وسّعت من نطاق الجريمة بحيث لم تعد محدودة بالمكان أو الزمان، وأن التحرش الإلكتروني يدخل ضمن صور الاعتداء المحظور شرعًا ونظامًا.
يقصد بالتحرش: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي تصدر من شخص تجاه آخر، تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
وهذا يعني أن التحرش في بيئة العمل الرقمية مشمول بالحماية النظامية، سواء وقع من مدير على موظف أو بين زملاء العمل.
ويُعاقب مرتكب التحرش بالسجن لمدة تصل إلى سنتين وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال، أو بإحدى العقوبتين، وتغلظ العقوبة في حال استغلال السلطة الوظيفية أو التهديد أو التكرار.
مسؤولية المدير والموظف:
المسؤولية النظامية في بيئة العمل لا تقتصر على الجاني فقط، بل تمتد إلى الإدارة إذا قصّرت في منع وقوع الجريمة أو لم تتخذ الإجراءات المناسبة بعد الإبلاغ.
- مسؤولية المدير:
إذا استخدم المدير سلطته الوظيفية في توجيه عبارات أو رسائل ذات مدلول جنسي، فإن العقوبة تكون مشددة، ويُحال للقضاء الجزائي إضافة إلى إمكانية فصله تأديبيًا.
- مسؤولية الموظف:
إذا ارتكب الفعل تجاه زميل أو مرؤوس، فيُعامل وفق أحكام النظام العام للتحرش، وتُرفع بحقه دعوى جزائية من النيابة العامة.
- مسؤولية المنشأة:
تلزم المادة (6) من اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التحرش جميع الجهات الحكومية والخاصة بوضع سياسات داخلية لمنع التحرش والتحقيق فيه، وتوفير قنوات آمنة للشكوى.
الإثبات في قضايا التحرش الإلكتروني داخل العمل:
من التحديات البارزة في هذه القضايا هو إثبات السلوك المنحرف عبر الوسائل الرقمية.
ويعتمد القضاء السعودي على ما يلي:
- رسائل البريد الإلكتروني أو المحادثات الإلكترونية.
- تسجيلات المحادثات أو صور الشاشة التي تحتوي على العبارات المسيئة.
- سجلات النظام الإلكتروني التي تثبت الحساب المستخدم وتوقيته.
وقد أوضح الملف الأكاديمي أن الأدلة الرقمية تعدّ من أقوى وسائل الإثبات في الجرائم المعلوماتية والتحرش عبر التقنية، متى ما توافرت قرائن فنية تؤكد نسبتها إلى المتهم .
الآثار القانونية والعملية:
تتجاوز آثار التحرش الإلكتروني في بيئة العمل الجانب النظامي لتطال سمعة المنشأة ومصداقيتها.
فوجود حالات تحرش غير معالجة قد يؤدي إلى:
- فقدان الثقة بالمنشأة.
- انخفاض الإنتاجية وارتفاع نسب الاستقالات.
- ملاحقات قانونية وتعويضات مالية للمضايقين.
كما أن هيئة حقوق الإنسان والنيابة العامة تتابع مثل هذه القضايا بجدية، نظرًا لأنها تمس أمن العمل واحترام الكرامة الإنسانية.
الوقاية والتدابير الوقائية:
من أهم الإجراءات الوقائية التي أوصت بها الدراسات:
- نشر مدونات سلوك إلكترونية واضحة تمنع أي تجاوزات رقمية.
- تدريب الموظفين على الاستخدام الآمن للبريد والمنصات المهنية.
- تعزيز ثقافة الإبلاغ عن أي سلوك مريب دون خوف.
- اعتماد نظام رقابي داخلي لتتبع المراسلات الحساسة مع حفظ الخصوصية.
كما أن المؤسسات مطالبة بتضمين بند خاص في عقود العمل ينص على حظر أي شكل من أشكال التحرش الرقمي ومحاسبة مرتكبه تأديبيًا وجنائيًا.
