التحرش الإلكتروني في المؤسسات التعليمية،تُعد المؤسسات التعليمية من أنقى البيئات الاجتماعية، لكنها لم تسلم من ظاهرة التحرش الإلكتروني التي بدأت تتسلل عبر المنصات التعليمية والتطبيقات التواصلية بين الطلبة والمعلمين.
ففي زمن التعليم عن بُعد، اتسعت دائرة التواصل الرقمي؛ مما أتاح للبعض إساءة استخدام التقنية في أفعال تمسّ بالحياء وتتنافى مع القيم الأخلاقية والتربوية.
وقد أكد الملف الأكاديمي أن الوسائل التقنية الحديثة لا تُغيّر من طبيعة الجريمة، بل تُغيّر من وسيلتها فقط، وأن التحرش عبر التعليم الإلكتروني يُعد تحرشًا كامل الأركان من حيث القصد والمضمون.
صور التحرش داخل المؤسسات التعليمية:
يأخذ التحرش الإلكتروني في بيئة التعليم عدة صور واقعية، منها:
- إرسال رسائل أو صور ذات مدلول جنسي بين الطلبة أو من معلم لطالب.
- استخدام المنصات التعليمية أو مجموعات النقاش في ألفاظ أو إيحاءات خادشة.
- محاولة التواصل خارج الإطار التعليمي لأغراض شخصية أو غير أخلاقية.
- استغلال السلطة التعليمية في التهديد أو الإغراء.
وتكمن خطورة هذه الصور في أنها تقع تحت غطاء التعليم أو التواصل الرسمي؛ ما يجعلها أكثر إيذاءً وأشد أثرًا على الضحايا.
ويُعاقب مرتكب الجريمة بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى ثلاثمائة ألف ريال، مع إمكانية الحكم بالتشهير به.
وبذلك يُعتبر التحرش داخل المؤسسات التعليمية جريمة مشددة العقوبة نظرًا لخصوصية البيئة وطبيعة العلاقة بين الأطراف.
الركن المادي والمعنوي للجريمة:
يتحقق الركن المادي بإرسال أو قول أو فعل ذي مدلول جنسي يصدر عبر الوسائل التقنية المرتبطة بالتعليم (منصات، تطبيقات، رسائل رسمية).
أما الركن المعنوي فيتحقق بتوافر نية الإيذاء أو الإغراء أو خدش الحياء.
وقد نصّ الملف الأكاديمي على أن هذه النية يمكن استنتاجها من طبيعة الألفاظ أو تكرار السلوك أو توقيته، خصوصًا عندما يُمارس من صاحب سلطة أو إشراف .
الإثبات والإجراءات القضائية:
تُعدّ الرسائل، المحادثات، أو المقاطع المسجلة من الأدلة المقبولة في قضايا التحرش الإلكتروني التعليمي، ويجري تحليلها عبر تقارير فنية من الجهات المختصة.
وتُحال القضية إلى النيابة العامة التي تتولى التحقيق، ثم تُحال إلى المحكمة الجزائية للفصل فيها.
ويتمتع الضحايا، خصوصًا القُصّر، بسرية كاملة أثناء التحقيق والتقاضي، حمايةً لكرامتهم واستقرارهم النفسي.
وختامًا:
إن التحرش الإلكتروني في المؤسسات التعليمية لا يهدد فردًا فحسب، بل يهدد مستقبل الأجيال وثقة المجتمع بمؤسساته التربوية.
ولذلك تصدى له النظام السعودي بصرامة، وأكدت الشريعة حرمة الاعتداء على حياء المتعلم أو المعلم على حد سواء.
فلا مكان للتحرش في بيئة العلم، ولا عذر لمن يستغل التقنية في انتهاك القيم.
والوعي والرقابة والعقوبة هي الأركان الثلاثة لحماية المدرسة السعودية من أي انحراف يلوّث قدسية التعليم.
