التبليغات عبر النشر الإلكتروني: بديل حديث للتبليغ التقليدي،يُعتبر التبليغ القضائي أحد أهم ركائز العدالة، إذ لا تقوم خصومة صحيحة إلا بعلم الخصوم بمواعيد الجلسات والإجراءات. وقد عالج نظام المحاكم التجارية هذه المسألة بمرونة عصرية، حيث نصّت المادة الحادية عشرة وما بعدها على التبليغ عبر وسائل إلكترونية، بل وأجازت التبليغ بالنشر في حال تعذر الوصول إلى الخصم.
هذا التطوير جاء ليتغلب على إشكاليات التبليغ الورقي التقليدي الذي كان يستغرق وقتًا طويلًا ويعرض القضايا للتأجيل والتعطيل.
أولاً: الأساس النظامي للتبليغ الإلكتروني والنشر:
- المادة 9: اعتمدت العنوان الإلكتروني كعنوان نظامي للتبليغ.
- المادة 10: حدّدت وسائل التبليغ الإلكتروني مثل الرسائل النصية والبريد الإلكتروني والحسابات الحكومية.
- المادة 11: أجازت التبليغ عن طريق النشر عند تعذر الوصول للخصم، ويُعتبر هذا النشر منتجًا لآثاره القانونية.
- بهذا أصبح النشر الإلكتروني وسيلة احتياطية مضمونة، تمنع المماطلة وتغلق باب التحايل.
ثانيًا: مزايا التبليغ بالنشر الإلكتروني:
1.السرعة: الإعلان عبر النشر الإلكتروني يتم خلال ساعات، بخلاف التبليغ الورقي الذي قد يستغرق أيامًا أو أسابيع.
2.اليقين القانوني: بمجرد نشر الإعلان وفقًا للإجراءات، يُعد التبليغ صحيحًا حتى لو لم يطّلع الخصم عليه فعليًا.
3.تقليل التكاليف: الاستعانة بوسائل النشر الإلكتروني أقل تكلفة من الإعلانات الورقية التقليدية.
4.منع المماطلة: بعض الخصوم كانوا يتعمدون تغيير عناوينهم أو التهرب من التبليغ، وهو ما لم يعد ممكنًا بعد اعتماد النشر الإلكتروني
ثالثًا: التحديات العملية:
1.الوصول الفعلي للخصم: قد يُثار التساؤل: هل علم الخصم فعلًا بالإعلان المنشور؟ لكن المشرع حسم الأمر باعتبار النشر منتجًا لآثاره القانونية.
2.ضمان الموثوقية: يحتاج النشر الإلكتروني إلى منصات رسمية موثوقة تجنبًا للتلاعب.
3.ضعف الوعي لدى بعض الأطراف: بعض التجار ما زالوا يعتمدون على الوسائل التقليدية ولا يتابعون منصات النشر.
4.التعارض مع الخصوصية: نشر بعض البيانات قد يمس سمعة الشركات، لذا وجب الموازنة بين العلنية والخصوصية.
رابعًا: المقارنة مع الأنظمة الدولية:
- في فرنسا: يتم الإعلان عبر الصحف الرسمية في حال تعذر التبليغ.
- في الولايات المتحدة: يُعتبر النشر في الصحف المحلية وسيلة احتياطية للتبليغ.
- في السعودية: ما يميز النظام هو دمج النشر الإلكتروني مع التبليغ الرقمي، مما يجعل الآلية أسرع وأكثر ملاءمة للتحول الرقمي.
خامسًا: أمثلة تطبيقية:
1.شركة متهربة: لم يُعثر على عنوانها، فنُشر الإعلان إلكترونيًا، واستمرت الدعوى بشكل صحيح.
2.نزاع بين شركتين دوليتين: استُخدم النشر الإلكتروني كوسيلة لإشعار الطرف الأجنبي غير المتواجد في المملكة.
3.دعوى متعلقة بالأوراق التجارية: لم يستطع المدعي الوصول إلى المدعى عليه، فاستُخدم النشر الإلكتروني كبديل.
سادسًا: الضمانات النظامية:
- النشر لا يتم إلا بعد تعذر التبليغ بالطرق المعتادة.
- يجب أن يتم عبر منصة رسمية أو صحيفة إلكترونية معتمدة.
- يعتبر التبليغ منتجًا لآثاره بمجرد إتمام النشر وفق الإجراءات المحددة.
سابعًا: مقترحات لتعزيز الفاعلية:
1.إنشاء منصة وطنية موحدة للنشر القضائي الإلكتروني مرتبطة بوزارة العدل.
2.إرسال إشعارات تلقائية إلى البريد الإلكتروني والهاتف عند نشر أي إعلان يخص الأطراف.
3.توعية التجار بمتابعة المنصات الرسمية بانتظام.
4.حماية البيانات من خلال نشر الحد الأدنى من المعلومات مع الحفاظ على علنية الإجراءات.
