الاعتراض والالتماس في القضايا وفق النظام السعودي

الاعتراض والتماس إعادة النظر في القضايا وفق النظام السعودي

تم تحديد طرق الاعتراض والتماس إعادة النظر التي يمكنك اتخاذها حتى يتم الاعتراض على القضايا بطريقة مشروعة، وبالتالي يستطيع التظلم أو طلب إعادة النظر في القضية مرة أخرى، ومن الممكن أن يؤدي الأمر في النهاية إلى إلغاء الحكم أو تعديل الحكم أيضًا.

ما هو الاعتراض والالتماس في القضايا؟

إن الاعتراض والالتماس هو احدى الوسائل التي يتم اللجوء إليها لعمل تظلم على أحد الأحكام القضائية، وبالتالي تقديم تظلم بطريقة رسمية وضمان حقوقك في آن واحد، والجدير بالذكر أنه وفق القانون لا يجوز تقديم الاعتراض على الحكم إلا من الشخص الذي تم الحكم عليه، وذلك مُدرج في المادة 177 من نظام المرافعات الشرعية، ومن المعلوم أن المحاكم قد تصدر حكمًا ولكن لا يكون بالضرورة هو الحكم النهائي، أو الحكم الذي تنتهي به القضية، ولكن قد يؤدي الأمر إلى أن يتم الاعتراض والالتماس على الحكم الصادر، وبالتالي ما يصدر بعد تقديم الاعتراض هو الحكم النهائي.

ويلجأ الشخص المحكوم عليه إلى طرق الاعتراض على الأحكام القضائية عندما يبدأ في اللجوء إلى الحصول على حكم من محكمة تعلو المحكمة الأولى التي قد قامت بإصدار الحكم بالفعل، ويُطلق على المحكمة الثانية هنا محكمة الاستئناف، وذلك وفق ما جاء في نظام المرافعات بالمملكة العربية السعودية، وقد تم وضع الاعتراض والالتماس على القضايا بالمملكة أيضًا كنوع من أنواع الإصلاح الذي تسعى المملكة إلى تقديمه للمواطنين والمقيمين، فما يُدريك لعل هناك خطأ ما في القضية، أو نقص ما في القضية أيضًا، ولأن العدل لا بد أن يُطبق فكان لا بد أن يتم عمل الاعتراض والالتماس.

المدة المسموح بها لتقديم الالتماس والاعتراض

 تم تقدير هذه المدة بـ 30 يوم، فحساب المدة له قواعد معينة، ففي حالة مثلًا أن يكون الحكم قد أطلقته المحكمة على المحكوم عليه، ولكن بعد ذلك ظهرت أدلة وأوراق أخرى، أو ظهر أنه حدث تزوير في الأوراق الرسمية، ففي هذه الحالة يتم حساب المدة من تاريخ التعرف على هذه الأمور، حتى وإن كانت شهادة الشهود بالمحكمة زورًا، فإنه يتم احتساب المدة من الوقت الذي قد تم فيه التأكد من هذا الأمر.

ولكن ما دون ذلك يتم احتساب المدة من الوقت الذي أطلقت فيه المحكمة الحكم وقد علمه المحكوم عليه، وفي حال رغب المستأنف أو المحكوم عليه أن يقوم بعمل اعتراض أو التماس فإنه لن يتم قبوله شكلًا، وذلك أيضًا وفق ما جاء في القانون السعودي والمرسوم الملكي الذي نص على ذلك الأمر، ولذلك لا بد أن يتم المبادرة في تقديم الالتماس في الوقت المحدد له، وتقديم كافة الأدلة التي تظهر من جديد، وتقديم الأدلة أيضًا على شهادات الزور أو الأوراق المزورة إن كان سبب الالتماس اكتشافها.

خطوات تقديم الالتماس والاعتراض في القضايا:

هناك بعض الإجراءات التي يلزم أن تقوم بها في حال الرغبة في تقديم الاعتراض والالتماس في القضايا ولا بد أن تمر عليها جميعًا بشكل صحيح حتى يتم قبوله، والبدء في إعادة النظر مرة ثانية في الحكم الذي صدر وفي المستندات أو الأوراق الجديدة، وتسير الإجراءات والخطوات وفق ما يلي:

• ستقوم بإيداع صحيفة من خلال محاكم الدرجة الأولى بالمملكة، والتي كانت قد أصدرت الحكم من قبل عن طريق (ناجز).
• في حال كان الأمر مُحال إلى المحكمة العليا أو الاستئنافية ففي هذه الحالة لا بد أن يتم إحالة الصحيفة لتلك المحاكم للنظر في الاعتراض والالتماس.
• لا بد أن يكون في الصحيفة المقدمة بيان بالحكم الملتمس، ويتم كتابة اسم الملتمس من خلاله وما هي صفته وما هو موضوعه ورقمه أيضًا وكافة الأسباب التي لا بد أن تكون مستندة على أمر حالة والتاريخ.
• ومن ثم ستقوم المحكمة بتقييد الصحيفة وذلك عقب الانتهاء من كافة خطوات الإيداع داخل سجلها الخاص، ومن ثم ستطرح المحكمة قرارها سواء القرار الذي يُفيد بقبول الالتماس، أو القرار الذي يُفيد بعدم القبول.
• وفي حال لم يتم القبول فيُمكن أن يتم الاعتراض أيضًا على حالة الرفض، وذلك وفق الخطوات التي قمنا بطرحها سابقًا للاعتراض على الحكم وتقديم الالتماس.

الاستئناف لدى ديوان المظالم

أن نظام المرافعات أمام ديوان المظالم قد صدر بناءً على مرسوم ملكي رقم ( م/3 ) بتاريخ 22 / 1 / 1435 والذي نص على الموافقة على الاستئناف لدى ديوان المظالم، والموافقة أيضًا على نظام المرافعات أمام ديوان المظالم، ولكن قد تم طرح مجموعة من الضوابط لهذا الأمر، ومن أهم تلك الضوابط ما يلي:

• لن يتم قبول الدعاوى الخاصة بنظام الخدمات العسكرية، وبالأخص التي نشأت قبل أن يتم تطبيق هذا النظام بعد أن يعمر خمس أعوام من تاريخ العمل بالقانون.
• لن يتم الإخلال بالمرسوم الملكي الذي صدر ويحمل رقم (م / ٧٨) بتاريخ ١٩/ ٩/ ١٤٢٨هـ وهو خاص بالفترة الانتقالية.
• إلزام رؤساء الأجهزة المعنية بتنفيذ كل ما ورد وجاء في هذا المرسوم بالكامل، وأيضًا يُلزم بالتنفيذ نائب رئيس مجلس الوزراء وأيضًا كافة الوزراء بالدولة.

الاستئناف للمحكمة العامة والجزائية

أن هناك مجموعة من الدوائر لمحاكم الاستئناف، وقد تم تشكيل هذه الدوائر من أجل توزيع القضايا والدعاوى عليها، وأن هناك دوائر خاصة بالدعاوى الجزائية والأحوال الشخصية في المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى أنه قد تم تشكيل دوائر تجارية وعمالية، ويُذكر أن كل تلك الدوائر تباشر العمل المنسوب إليها من قبل النظام، ولا نستطيع اعتبار تلك الدوائر إلا أنها توزيع داخلي.

وبالتالي عندما يتم طرح دعوى أو قضية أما أحد الدوائر وهي غير مختصة بالأمر، فإنها لا يجوز أن تقضي بضرورة عدم الاختصاص، حيث أن نظام المحاكم الاستئنافية وكل ما يتعلق بالاعتراض والالتماس معقود بالاختصاص للمحكمة بالكامل، وفي هذا الحالة يتم الأمر فقط بإحالة الدعاوى إلى الدائرة المختصة بها، وحسب القانون السعودي يُطلق على الإحالة اسم الإحالة الإدارية أو أيضًا يُطلق عليها الإحالة الداخلية.

وختامًا، بهذا نستطيع أن نقول أن البت في طلبات الاعتراض والالتماس في القضايا وإعادة النظر أيضًا الصادرة عن المحاكم بالسعودية له ضوابط وفق ما نتج عن القانون السعودي والمرسوم الملكي أيضًا، كما أنه له مواعيد محددة لا ينبغي أن تُخل بها أو تتأخر عنها وإلا سيرفض طلب الاعتراض وإعادة النظر في القضية الذي تقدمت به إلى المحاكم السعودية، كما أنه لا بد أن يكون سبب تقديم الاعتراض وفق شروط التقديم التي وفرناها لكم.