الاستشارة القانونية هي إعطاء رأي قانوني من قبل رجل قانوني في وضعية عادة ما تكون محل نزاع ويكون هدفها الوصول إلى حل للمشكلة القانونية المطروحة إعتماداً على القواعد القانونية بمثابة المحامي الذي يشرح للشخص العادي الذي يلجأ إليه كشخص متخصص، وطالب الاستشارة هو الشخص الطبيعي أو المعنوي الذى يطلب الحصول على المعلومات والخدمات القانونية من المستشار القانوني ليهديه أي إتخاذ قرار معين، والمستشار القانوني هو كل شخص طبيعي أو معنوي مختص في مجال القانون، يمتلك بحكم تفوقه ومعرفته مما يؤهله لتقديم مشورة قانونية للمستفيد تكون هادية ومرشدة له في إتخاذ القرار من عدمه.
القسم الأول :- طرق الاستشارة القانونية
تتحدد النقاط الخاصة بالاستشارة القانونية كالتالي:-
- يسأل المستشير عن السلوك القانوني الذي يجب أتباعه إتجاه قضية معينة.
- السؤال عن رفع الدعوى القضائية.
- السؤال عن كسب القضية أو خسارتها.
- السؤال عن تدابير استئناف الحكم أو الطعن فيه فعلى القاضي أن يكون رده موضوعي ومبرر وذلك بأخذ وقائع النزاع ووضعية كل طرف بعين الاعتبار، عند طلب الاستشارة القانونية فلابد أن يراعى المحامي تأييد استشارته.
منهجية حل الاستشارة القانونية يتم حل الاستشارات القانونية من خلال طريقتين كالتالي:
الطريقة الأولى:-
(1) المرحلة التحضيرية
يتم فيها فهم القضية قبل البحث عن عناصر الجواب، حيث إن المستشير الغير مثقف قانونياً يطرح السؤال بصيغة غير قانونية، فلا بد من فهمه وكتابة الوقائع كالتالي:-
- استخراج الوقائع المادية وهذا من حيث بيان القضية وتكتب في صيغة صارمة ومرتبة كما وقعت ويتم نقلها فقط إذا كانت مرتبة أو ترتيبها إذا كانت غير ذلك، وخاصة إستبعاد الوقائع الغير مهمة في السؤال أي الغير مهمة قانوناً.
- ذكر الإجراءات القضائية أو ما يسمى بالوقائع القانونية.
- طرح المشكلة القانونية
- الحل القانوني، يتكون من خلال البحث في كل الاحتمالات القانونية والإطلاع على كل الوقائع القانونية الواردة وإستخراج الإمكانيات المتاحة لتحقيق الغرض القانوني بعد حصر القواعد القانونية المعينة.
(2)المرحلة التحريرية
تنقسم تلك المرحلة إلى ثلاث خطوات :-
- المقدمة
يتم فيها عرض الوقائع والإجراءات مرتبة وطرح المشكلة القانونية
- صلب الموضوع
يتم فيها عرض الخطة المستمدة من المشكلة القانونية بالتدريج من الناحية الموضوعية الواقعية القانونية ولكن يشترط التعمق والتوسع في الشرح
- الخاتمة
يتم فيها الإجابة على الأسئلة التي يثيرها المستشير
الطريقة الثانية:-
تتم كالتالي :-
- الوقائع
هي مجموعة من الأحداث القانونية والمادية والذى يؤدي تتابعها إلى تكوين موضوع النزاع أو حدوثها ، ويجب ترتيب الوقائع زمنياً حسب حدوثها وتكتب بطريقة كاملة ومجردة وعد إصدار حكم مسبقاً ويجب انتقائها بحيث لا نذكر الوقائع التي لم تأثر في تحريك النزاع .
- الإجراءات
هي المراحل الإدارية والقضائية التي سار بها النزاع كالتظلمات ورفع الدعاوي والطعن وتكتب بنفس الصرامة والدقة ، بحيث تكتب تواريخ التظلمات والدعاوي والطعون وتذكر في المعطيات
- المسائل القانونية
إذا تم التعليق على قرار أو حكم قضائي يطلق عليه مصطلح ” الشكل القانوني ” ولكن إذا كانت استشارة قانونية يستعمل مصطلح “السؤال القانوني ” ، وترقم المسائل القانونية بأرقام وتقسم معدة فقرات كالتالي :-
الفقرة الأولى:- طبيعة النزاع القائم
و تحتوى على الوقائع حيث يجب فرزها و ذكر الخاص منها بهذه المسألة والفقرة و إن كانت للوقائع كلها علاقة بتلك المسألة ، والإجراءات ، والسؤال القانوني وقراءة بما جاء في المسألة القانونية وتجسد لها عدة أسئلة قانونية فرعيه ، و فيما بعد يكتب الحل القانوني أو القاعدة القانونية أو حكم القانون أو السند القانوني .
الفقرة الثانية :- تخص التنظيم الإداري
الفقرة الثالثة :- الدعوى الملائمة
الفقرة الرابعة :- الجهة القضائية المختصة
القسم الثاني :- أهمية الاستشارة القانونية
تكتسب الاستشارة القانونية أهمية بالغة على الصعيد العملي، فوظيفة الباحث أو المستشار القانوني لا تخلو منها أية جهة من جهات العمل والهيئات والمؤسسات بمختلف مسمياتها وطبيعتها القانونية سواء كانت جهات إدارية عامة، وزارات، مصالح عامة أجهزة عامة، مؤسسات عامة، هيئات عامة وشركات قطاع عام أو شركات
خاصة. أو منظمات المجتمع المدني، وغير ذلك من الهيئات والجهات التي لها كيان ووجود قانوني معين، ولا تقتصر أهمية وظيفة الباحث أو المستشار القانوني على وجودها في الجهات والهيئات والمؤسسات المختلفة، بل إن أهميتها تكمن أيضاً في أهمية الاستشارة القانونية، فالاستشارة القانونية يفترض أنها تمثل الرأي أو الحل القانوني للمسألة أو الموضوع أو الإشكالية المطروحة على الباحث أو المستشار القانوني.
تعد جميع الجهات بتعدد تسمياتها واختلاف طبيعتها ملزمة بإتباع نصوص القانون في أعمالها وتصرفاتها وقراراتها حتى لا تتعرض للإلغاء أو الإبطال، وتلعب الاستشارة القانونية الدور المهم في هذا الجانب حيث تقوم الجهة المعنية بعرض الإشكاليات والمسائل المتعلقة بنشاطها على الباحث أو المستشار القانوني ليعطيها الرأي القانوني المناسب وبذلك تضمن تلك الجهات عدم مخالفة القواعد القانونية في إعمالها وتصرفاتها وقراراتها.
لهذا تكتسب الاستشارة القانونية أهمية بالغة لأن القيام بها بحرفية يؤدى الى تجنب الجهة الإدارية أو الشركة إلى الإبطال في تصرفاتها وقراراتها الغير مشروعة .
تنقسم الاستشارة القانونية إلى :-
-
الاستشارة القانونية الشفهية
قد يطلب من الباحث إبداء الرأي القانوني شفاهه وهذا قد يكون أثناء الاجتماعات التي يشارك فيها العضو القانوني.
-
الاستشارة القانونية المكتوبة
عادة ما تكون الاستشارة القانونية مكتوبة و تتميز بالاتي:-
-
- إنها تأتي بعد بحث معمق ومستفيض للموضوع محل الاستشارة.
- الاستشارة المكتوبة تتضح مسؤولية الباحث بشكل محدد كما يمكن الاحتفاظ بنسخ منها لدى المكتب القانوني ولدى الإدارة المستشيرة يمكن الرجوع إليها عند الحاجة.
- الاستشارة القانونية المكتوبة تأتي بناء على طلب مكتوب مما يجعل المطلوب فيها
محددا أيضا بشكل واضح. - تخضع الاستشارة القانونية المكتوبة في إعدادها لقواعد منهجية معينة.
القسم الثالث:- صفات المستشار القانوني
المقومات الشخصية للباحث أو المستشار القانوني لها دورا مهما في أدائه لوظيفته ونجاحه فيها ولهذا لأبد أن يتمتع الباحث أو المستشار القانوني بالمقومات الآتية:-
- أن تكون له موهبة البحث والملكة القانونية التي تجعله قادرا على فهم الوقائع والنصوص والآراء الفقهية وآراء شراح القانون، فالتكوين المهني القانوني مهم جدا
بالنسبة للباحث أو المستشار القانوني. - يجب أن يجد ويجتهد في دارسة الموضوعات المحالة إليه.
- يجب أن يتحلى بالأخلاق الفاضلة والسيرة الحسنة.
- يجب أن يتمتع بالحياد والنزاهة والمهنية والابتعاد عن التحيز.
- يجب أن يحافظ على علاقة جيدة مع المديرين ورؤساء الأقسام في الجهة التي يتبعها.
- عليه أن يتابع التطورات التشريعية وخاصة المتعلقة بمجال عمله. والآراء الفقهية والأحكام القضائية وخاصة أحكام المحكمة العليا.
- عليه أن يحافظ على حسن مظهره وأن يكون سلوكه وتصرفاته متفقة مع مركزه وهيبته ووقار رجل القانون.
- عليه أن يجيد الإصغاء والمتابعة عند عقد الاجتماعات، وأن يركز أفكاره ليسهل عليه إقناع الآخرين بوجهة نظره المعبرة عن الرأي القانوني السليم.
- عليه أن يحافظ على الأسرار التي يطلع عليها بحكم عمله.
- عليه أن يرتقي بمستواه اللغوي وأن يجيد فن الصياغة القانونية. والباحث والمستشار القانوني يفضل ان يكون لديه درجة معينة من موهبة البحث.
- الجدية في البحث والتعمق في التفكيرية والاستمرار في البحث.
القسم الرابع:- خطوات إعداد الاستشارة القانونية
-
الاطلاع على الوقائع ودراستها بشكل معمق.
الاستشارة القانونية تأتى على هيئة طلب مكتوب ولهذا لا بد من المستشار القانوني دراسة الوقائع المتعلقة بالمسائل أو المشكلة المطروحة دراسة مستفيضة لمعرفة الرأي القانوني بخصوصها.
-
تكييف الوقائع المعروضة عليه وإعطائها الوصف القانوني الصحيح
بعد أن يدرس الباحث أو المستشار القانوني الوقائع المتعلقة بالمشكلة أو المسألة المعروضة عليه ويحللها تحليلا دقيقاً يقوم بتكييفها أي إعطائها الوصف القانوني الصحيح، ولا يتقيد في ذلك بالوصف القانوني للوقائع الذي يذكره طالب الرأي، فمثلا لو ذكر طالب الرأي وصفا معينا لأفعال قام بها العامل أو الموظف وذكر بأن هذه الأفعال تمثل مخالفة تأديبية معينة، فلا يتقيد الباحث أو المستشار القانوني بهذا الوصف، بل عليه أن يتأكد من الأفعال التي قام بها العامل أو الموظف، ومن صحة نسبتها إليه وبظروف ارتكابها ثم يعطيها الوصف القانوني الصحيح وما إذا كانت تمثل مخالفة تأديبية أم لا ونوع هذه المخالفة، وعلى الباحث أن يسجل النتائج التي توصل إليها من خلال بحثه للوقائع المعروضة عليه.
-
تحديد النصوص القانونية واجبة التطبيق.
بعد تحليل الوقائع وتحديد إبعادها والتأكد من صحتها وجديتها فإنه لابد من إعطائها الوصف القانوني الصحيح وتحديد النظام القانوني المطبق عليها .
وختاماً:-
تعود أهمية الاستشارة القانونية على الصعيد العملي بالنظر لارتباط الاستشارة القانونية بمشروعية القرارات والتصرفات التي تجريها الجهات المختلفة بغض النظر عن طبيعتها القانونية حتى لا تكون هذه القرارات والتصرفات عرضة للإبطال أو الإلغاء وما يجلبه ذلك من خسائر مادية ومعنوية وضياع للوقت. وبالرغم من هذه الأهمية للاستشارة القانونية إلا أنه لم يتم الاهتمام بها سواء على صعيد الدراسات المتعلقة بإعداد الاستشارة ومنهجيتها باعتبارها بحثا قانونيا وإن كان مصغراً إلا أنه يحمل خصائص البحث العلمي كما أنه لم يتم الإهتمام بالجانب العضوي في إعداد الاستشارة القانونية ونقصد به الباحثين والمستشارين القانونيين ومكاتب وإدارات الشؤون القانونية في الجهات المختلفة، فلا يوجد تدريب وتأهيل للباحثين والمستشارين القانونيين ولا يوجد اهتمام بهذه القفة من العاملين في الجهات المختلفة، وتعاني المكاتب والإدارات القانونية من نقص في الإمكانيات والخبرات ولا تؤدي دورها بالشكل المطلوب منها ولهذا نوصي بضرورة الإهتمام بالعناصر البشرية في مجال الاستشارات القانونية، من حيث التدريب والتأهيل ورفع الكفاءة، والاهتمام بالمكاتب والإدارات القانونية في الجهات المختلفة وتزويدها بالإمكانيات اللازمة لأداء عملها بالشكل المطلوب، وإنه يجب على المستشارين القانونيين معرفة مدى المسئولية الملقاة على إكتافهم في إعطاء الرأي القانوني بجدية وحيادية و أن يكونوا جديرين بتلك المسئولية الملقاة على عاتقهم ، وتطوير أسلوبهم القانوني والارتقاء بمستواهم اللغوي ومتابعة التشريعات وتطوراتها والاطلاع على الكتب القانونية الحديثة وعلى أمهات الكتب الفقهية القانونية لإكتساب الخبرة اللازمة ويكون لهم الاختصاص الواسع فيتم الاستعانة بهم فيما بعد في صياغة التشريعات واللوائح والقرارات .
