الاختصاص الولائي للمحاكم في السعودية هو مبدأ قانوني أساسي يحدد الصلاحية القانونية لكل جهة قضائية في نظر نوع معين من المنازعات، ويُعتبر هذا المبدأ من النظام العام، ما يعني أنه لا يجوز مخالفته أو التغاضي عنه، وذلك لتحقيق مبدأ العدالة وحماية المصلحة العامة، ويهدف الاختصاص الولائي إلى ضمان أن يتم الفصل في المنازعات من قِبل الجهة القضائية الأكثر أهلية قانونيًا وفقًا لنوع النزاع وطبيعته.
اولاً:-تعريف الاختصاص الولائي
يمكن تعريف الاختصاص الولائي بأنه: القدرة القانونية لجهة قضائية معينة على نظر نوع من المنازعات يكون بحكم طبيعته خارجًا عن ولاية جهات قضائية أخرى”. كما يُعرَّف بأنه: “نصيب كل جهة قضائية من جهات التقاضي من ولاية القضاء”.
يتحدد هذا الاختصاص بناءً على نوع النزاع، الأطراف المعنيين، ومكان وقوع النزاع أو تنفيذه.
ثانياً:-الأهمية القانونية للاختصاص الولائي
الاختصاص الولائي يُعد من المبادئ التنظيمية التي تهدف إلى تحقيق العدالة من خلال توجيه المنازعات إلى الجهة القضائية الأنسب، ومن أبرز مميزاته:
- تجنب التداخل بين الجهات القضائية: يضمن الاختصاص الولائي توزيع المنازعات بشكل يحقق الكفاءة القضائية.
- حماية المصلحة العامة: يغلّب المصلحة العامة على الخاصة من خلال تحديد الجهة الأنسب للفصل في النزاع.
- إلزامية القواعد: لا يحق لأي جهة قضائية أن تنظر في نزاع خارج اختصاصها الولائي.
ثالثاً:- أطر الاختصاص الولائي في المملكة
حدد النظام القضائي في المملكة العربية السعودية الأطر القانونية للاختصاص الولائي من خلال مواد واضحة تُبيّن أنواع الدعاوى التي تختص بها المحاكم داخل المملكة. ومن أبرز المواد ذات الصلة:
- المادة الرابعة والعشرون: تختص محاكم المملكة بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد السعوديين، حتى لو لم يكن لديهم محل إقامة في المملكة، باستثناء الدعاوى المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة الخامسة والعشرون: تختص المحاكم السعودية بالنظر في الدعاوى المرفوعة ضد غير السعوديين الذين لهم محل إقامة عام أو مختار داخل المملكة، باستثناء الدعاوى المتعلقة بعقار خارج المملكة.
- المادة السادسة والعشرون: إذا كان غير السعودي لا يملك مكان إقامة في المملكة، تختص المحاكم السعودية بالدعاوى في الحالات التالية:
- إذا كانت الدعوى متعلقة بمال موجود في المملكة.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بالتزام نشأ أو نفذ داخل المملكة.
- إذا كانت الدعوى متعلقة بإفلاس أُشهر في المملكة.
- إذا كانت الدعوى على أكثر من طرف وكان أحدهم له مكان إقامة في المملكة.
- المادة السابعة والعشرون:
تتعلق هذه المادة بالدعاوى المرفوعة على المسلمين غير السعوديين الذين ليس لهم مكان إقامة في المملكة. تختص المحاكم السعودية بالنظر في هذه الدعاوى إذا كانت متعلقة بمسائل الأحوال الشخصية مثل الطلاق، النفقة، الولاية، أو النسب، متى كانت هناك روابط قانونية أو شخصية تبرر نظر المحاكم السعودية في القضية.
رابعاً:-الاختصاص الولائي في القضايا التجارية
كما جاء في قرار معالي وزير العدل رقم (967/ت) بتاريخ 1/1/1439هـ، فإن:
- الدعاوى المتعلقة بنظام الشركات أو الوكالات التجارية تُحال مباشرة إلى المحاكم التجارية.
- الدعاوى التي تزيد قيمتها عن 300,000 ريال تُنظر من قبل دوائر مكونة من ثلاثة قضاة، بينما الدعاوى التي تقل قيمتها عن هذا الحد تُنظر من قاضٍ فرد.
هذا التوزيع يهدف إلى تعزيز الكفاءة في معالجة القضايا التجارية وضمان التخصص في نظر المنازعات.
وثم صدر نظام المحاكم التجارية الجديد بتاريخ 15/8/1441 هجرياً ونص على إنه تختص المحكمة بالنظر في الآتي:
- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية.
- الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على مائة ألف ريال، وللمجلس عند الاقتضاء زيادة هذه القيمة.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أحكام نظام الإفلاس.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية.
- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق الأنظمة التجارية الأخرى.
- الدعاوى والطلبات المتعلقة بالحارس القضائي والأمين والمصفي والخبير المعينين ونحوهم؛ متى كان النزاع متعلقاً بدعوى تختص بنظرها المحكمة.
- دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة.
الخاتمة
الاختصاص الولائي يمثل حجر الزاوية في النظام القضائي السعودي، حيث يضمن توجيه المنازعات إلى الجهات الأنسب قانونيًا وشرعيًا. مع التطور المستمر في النظام القضائي، تظل القواعد المنظمة للاختصاص الولائي أداة فعالة لتحقيق العدالة وضمان سلامة الإجراءات القانونية. يعتمد نجاح النظام على الالتزام بهذه القواعد من قِبل الأطراف والقضاة، مما يُعزز من نزاهة وكفاءة القضاء في المملكة.
