دخل نظام الإفلاس حيز التنفيذ منذ أشهر قليلة والذي سيواكب التطور والتقدم اللذين تهدف إليهما رؤية المملكة 2030 وهو إضافة جديدة للتشريعات والتنظيمات الجديدة والإصلاحات الاقتصادية في المملكة لمواكبة المعمول به دوليا في حالة الإفلاس، ويأتي نظام الإفلاس ليجمع شتات أنظمة التسوية الواقية من الإفلاس الموجودة في السعودية منذ عشرات السنين .
ويعد النظام ذو فائدة كبرى، خاصة لسوق المال، حيث سيتيح خيارات أخرى للشركات التي تتعرض للإفلاس والمديونيات،وسيكون النظام عامل جذب للمستثمرين ويرفع من مستوى الثقة في الحفاظ على الشركات بعد تعرضها للإفلاس، والحفاظ على الشركات الوطنية من الانهيار ويهدف إلى تنظيم إجراءات الإفلاس مثل التسوية الوقائية والتصفية الإدارية وإعادة التنظيم المالي لصغار المدينين بما يتوافق بالمعمول به دوليا ، كما يعمل النظام أيضاً على إيجاد نوع من التوازن بين مصالح المستثمرين وحقوق الدائنين، عن طريق توفير “ممكنات” نظامية للتغلب على الصعوبات المالية، وتصفية الأصول، دون التفريط بحقوق أي من الطرفين ويهدف النظام إلى تمكين المدين المتعثر (المفلس) من معاودة نشاطه، كما أنه يراعي حقوق الدائنين على نحو عادل، ويعزز الثقة بسوق الائتمان والتعاملات المالية والحفاظ على الشركات من الانهيار و رفع تصنيف المملكة كدولة جاذبة للاستثمارات وطمأنة المستثمرين بخصوص دائنيهم وتمكين المدين المفلس أو المتعثر من معاودة نشاطه بدل إغلاقه .
و تسري أحكام النظام على الأشخاص الطبيعيين الممارسين لتجارة أو مهنة، أو من عملهم يهدف إلى تحقيق الربح، وكذلك الأشخاص الاعتباريين، ومنهم الشركات والكيانات المنظمة، بالإضافة إلى المستثمرين غير السعوديين المرخص لهم بممارسة أعمالهم في المملكة وفي حدود أصولهم الموجودة في المملكة.
