استغلال النفوذ الوظيفي

استغلال النفوذ الوظيفي ،عرفت المادة(5) من نظام مكافحة الرشوة السعودي جريمة استغلال النفوذ حيث نصت على “كل من طلب أو قبل لنفسه أو لغيره أو أخذ عطية من أجل استعماله لنفوذ حقيقي أو مزعوم من أجل الحصول من أي مصلحة عامة على أمر أو عمل أو التزام أو قرار أو ترخيص أو اتفاق توريد أو على خدمة أو وظيفة أو مزية من أي نوع ، يعتبر مرتشي ويعاقب بالسجن لمدة أكثرها عشر سنوات وبغرامة مالية لا تزيد عن مليون ريال ” والمتأمل لنص المادة السابقة يلاحظ أنها لم تشترط فيمن تقوم بحقه جريمة استغلال النفوذ الوظيفي أن يكون موظفا عاما ، كما أنها لم تشترط أن يكون نفوذه الذي يقوم باستغلاله حقيقي فيستوي في ذلك من كان له نفوذ وظيفي حقيقي ومن يوهم الأخرين بأن له نفوذ وظيفي .

أركان جريمة استغلال النفوذ الوظيفي:

أولا :الركن المادي

وهو أن يطلب شخص لنفسه أو لغيره أو يقبل أو يأخذ وعداً أو عطية، وليس المراد بالأخذ هنا الفعل نفسه بل المراد تحصيل منفعة فقد يكون مدين لشخص ويطلب منه التنازل عن هذا الدين ، ولا يستلزم أن يكون المتهم عنده القدرة على تنفيذ ما وعد به فمجرد زعم المتهم أن له نفوذ توافرت الجريمة كما لا يشترط أن يكون موظفا عاما .

ثانيا :الركن المعنوي

وهو توافر القصد الجنائي، أي تعمد الشخص المتهم إيهام الأخرين باستغلال نفوذه في القيام بعمل غير قانوني، حتى لوكان لا ينوي القيام بهذا العمل .

ملحوظة هامة : أنت بحاجة لأفضل محامي في جدة للترافع في قضايا استغلال النفوذ الوظيفي حيث مجموعة من المحامين والمستشارين ممن لهم خبرة واسعة بقضايا الرشوة و استغلال النفوذ الوظيفي والتعسف الوظيفي.

هل يشترط في جريمة استغلال النفوذ الوظيفي القيام بفعل ؟

لا يشترط ذلك فيكفي لقيام الجريمة إيهام الأخرين بالقدرة علي القيام بالعمل حتى لو كان الشخص ينوي عدم القيام به فالعبرة هنا بما وقع في نفوس الأخرين لا بما يضمره الجاني في نفسه .

عقوبة جريمة استغلال النفوذ الوظيفي

نصت المادة (5) من نظام مكافحة جريمة الرشوة على أن عقوبة استغلال النفوذ الوظيفي السجن مده لا تزيد عن عشر سنوات وغرامة ماليه لا تزيد عن مليون ريال .

وبالتالي فإن مثل هذه الجرائم تتطلب مشورة أفضل محامي في جدة في مجال قضايا الرشوة و استغلال النفوذ والكسب غير المشروع والتعسف في استعمال السلطة .

جريمة الرشوة

هي من الجرائم البغيضة التي سعى المشرع السعودي للضرب بيد من حديد على مرتكبها نظرا لخطورتها على المجتمع والأشخاص على حد سواء ،كما أن الشريعة الإسلامية جرمت هذا الفعل وحذرت منه وتوعدت مرتكبه بالعقاب الرادع ، لذلك فإن نظام مكافحة الرشوة السعودي يعاقب الراش والمرتشي والوسيط بينهما ، لذلك فأنت بحاجة لأفضل محامي إداري في جدة متخصص في قضايا الرشوة .

أركان جريمة الرشوة

الركن الأول : ويتعلق بالصفة فلا تقوم جريمة الرشوة إلا بحق الموظف العام أو المكلف بخدمة عامة .

الركن الثاني : الطلب وهو أن يطلب الموظف من الأخرين مصلحة ما أو خدمة أو أي مقابل مادي أو معنوي نظير أداء العمل المكلف به ، أو القبول فتثبت جريمة الرشوة بمجرد قبول الموظف العام المقابل المادي أو المعنوي حتى ولو لم يكن تقاضاه بعد فيكفي لقيام الجريمة في حقه مجرد القبول، ولا عبرة بنية الموظف هنا إن كان ينوي القيام بالعمل من عدمه . 

الفرق بين جريمتي الرشوة و استغلال النفوذ الوظيفي

• جريمة الرشوة تتطلب توافر صفة الموظف العام فيمن يتهم بها أما جريمة استغلال النفوذ فلا تتطلب ذلك فيجوز أن تقع من موظف عام أو غيره .
• جريمة الرشوة يجب أن تكون بصدد القيام بعمل أو الامتناع عن عمل مما يدخل في سلطات الموظف العام أما لوكان هذا العمل لا يدخل ضمن سلطات الموظف العام نكون بصدد جريمة استغلال نفوذ .