استغلال النفوذ: لقد اهتم المنظم السعودي بالتضييق على المنافذ التي يلج منها الفساد في الوظيفة العامة ، ولقد بذل العديد من الجهود المختلفة لأجل تحقيق أعلى درجات النزاهة امتثالاً للتوجيه القرآني بمنع استغلال النفوذ للنيل من حقوق الغير؛ حيث يقول الله عز وجل في كتابه الكريم ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ وتحقيقاً للنزاعة التي تنشدها المملكة العربية السعودية في تعاملاتها وإجراءاتها لأجل كبح جماح الفاسدين والمفسدين ، وخلال المقال سيتم توضيح كيف تصدت المملكة لجريمة استغلال النفوذ.
اولاً: -مفهوم استغلال النفوذ.
يدور مفهوم استغلال النفوذ حول الاستفادة من السلطة العامة غير المشروعة لأجل إيجاد القدرة على التأثير لديها لأجل تحقيق المصالح الشخصية، ولم تضع غالبية القوانين الجزائية أي تعريف او مفهوم لمصطلح” استغلال النفوذ” ، وترك ذلك الأمر للفقه ، ولكن اكتفت القوانين فقط ببيان صور جريمة استغلال النفوذ ومنها نظام مكافحة الرشوة في السعودية، حيث وضح صور تلك الجريمة ،ولكن حاول بعض الفقهاء وضع تعريف لجريمة استغلال النفوذ وعرفها البعض بانه ” السعي لدى السلطات العامة لأجل تحقيق المنافع والوصول إلى الغايات التي لا تقع في دائرة اعمال وظيفة صاحب النفوذ”.
إذاً فإن استغلال النفوذ هو قيام الجاني الذي لديه صلاحيات خاصة ببعض الأجهزة العامة للدولة وتجعله ذو حظوة حقيقية أو مزعومة لدى العاملين فيها، وتمنه من ممارسة نوع من الضغط عليهم من خلال انجاز ما يريد أنجازه من خلال تحقيق فائدة له أو لغيره.
ثانياً: – أركان جريمة استغلال النفوذ.
نصت المادة الخامسة من نظام مكافحة الرشوة على (كل شخص طلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعداً أو عطية لاستعمال نفوذ حقيقي أو مزعوم للحصول أو لمحاولة الحصول من أية سلطة عامة على عمل، أو أمر، أو قرار، أو التزام، أو ترخيص، أو اتفاق توريد أو على وظيفة أو خدمة أو مزية من أي نوع، يعد مرتشياً ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا النظام.)
يتضح من خلال تلك المادة ان الركن المادي لجريمة استغلال لنفوذ يتحقق من خلال التالي: –
- وجود فعل أو قول يصدر من مدع لنفوذ، ينتج طلباً، أو قبولاً، أو أخذ لعطية، أو قبولاً لوعد بها، سواء كان ذلك لنفسه أو لغيره، وكما يستوي أنه حصل فعلاً على العطية أو لم يحصل عليها.
- أن يكون مبرر ذلك الفعل أو القول هو عبارة عن استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم أو الموهوم.
- حصول طالب النفوذ على ميزة أو فائدة من خلال استغلال نفوذه.
- أن تمثل تلك الميزة فائدة او مصلحة شخصية له.
- أن يكون فعل استعمال النفوذ في دائرة السلطة العامة الوطنية.
ويتمثل الركن المعنوي لجريمة استغلال النفوذ من خلال: –
استغلال الموظف لنفوذه يعد جريمة عمدية ولابد لقيامها أن يتوافر القصد الجنائي العام والذي يتحقق بالعلم بتجريم الفعل وإرادة استعمال النفوذ الحقيقي أو المزعوم، والقصد الجنائي العام يفترض حصوله بمجرد نشر التجريم على العامة، ولا يلزم التحقق من وصول علم التجريم عند كل أحد، ولا ينتفي هذا العلم إلا إذا وجدت مظاهر تفيد إمكانية عدم العلم، كقدومه من بيئة لا ينتشر فيها تطبيق القانون مثل عيشة البادية أو الغابة أو خارج نطاق القانون المطبق، أو ألم به عارض صحي منعه من الوعي بالتجريم.
ولابد من توافر القصد الجنائي الخاص في جريمة النفوذ من خلال توجيه إرادة الفاعل نحو الحصول على منفعة.
الخاتمة: –
تعد جريمة استغلال النفوذ في المملكة العربية السعودية منصوص عليها في نظام الرشوة في المادة الخامسة منه وتتحقق من خلال طلب الجاني لشيء يحقق له منفعة شخصية وميزة من خلال استغلال نفوذه، لذا اذا واجهتك قضية استغلال نفوذ يلزم البحث عن محامي استغلال نفوذ او محامي خبير قضايا استغلال النفوذ لتعرف وضعك القانوني .
