استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم الموظف باستغلال سلطته وإساءة استعمالها مما يؤدي إلى انتشار الفساد والانحراف ي المجتمع ونتيجة لذلك عاقبت القوانين والأنظمة على جريمة استغلال السلطة او إساءة استعمالها.
اولاً: – مفهوم استغلال السلطة.
تعرف جريمة استغلال السلطة بأنها هي جريمة إساءة استعمال السلطة وتعرف بأنها استخدام سلطة مشروعة لأجل تحقيق أهداف غير الأهداف التي أنشأت من أجلها تلك السلطة وهو عيب الانحراف.
ولقد ذكر النظام السعودي استغلال السلطة بمصطلح إساءة استعمال السلطة وهذا لأنه اصطلاح شامل يشمل استغلال السلطة والانحراف فيها بشكل يسئ استخدامها، ولقد تم النص على هذا المصطلح في نظام ديوان المظالم في المادة 13 منه الفقرة (ب) انه تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:
دعاوى إلغاء القرارات الإدارية النهائية التي يقدمها ذوو الشأن، متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص، أو وجود عيب في الشكل، أو عيب في السبب، أو مخالفة النظم واللوائح، أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها، أو إساءة استعمال السلطة، بما في ذلك القرارات التأديبية، والقرارات التي تصدرها اللجان شبه القضائية والمجالس التأديبية. وكذلك القرارات التي تصدرها جمعيات النفع العام – وما في حكمها – المتصلة بنشاطاتها، ويعد في حكم القرار الإداري رفض جهة الإدارة أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقًا للأنظمة واللوائح.
ثانياً: – حالات عيب إساءة استعمال السلطة.
أن عيب إساءة استعمال السلطة له حالات مختلفة كالتالي: –
- عيب إساءة استعمال السلطة المنفصل عن نشاط الإدارة ” الانحراف بالسلطة العامة”.
الانحراف عن المصلحة العامة يتم من خلال إصدار قرار لأجل تحقيق نفع شخصي لمصلحة القرار مثل انشاء وظيفة بغرض إيجاد عمل لأحد الأشخاص، وأيضاً إصدار قرار بغية الانتقام الشخصي، ففي تلك الحالة عضو الإدارة الذي منح سلطات لم تمنح لغيره يستغلها من أجل الإيقاع بأعدائه، أو اصدار قرار يحقق اهداف سياسية، مثل اصدار عضو الإدارة قرار لتحقيق مصلحة سياسية لحزب او نقابة.
- إساءة استعمال السلطة المتصل بنشاط الإدارة (الانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف).
الفرق بين الانحراف عن المصلحة العامة والانحراف عن قاعدة تخصيص الأهداف أنه في حالة الانحراف عن مبدأ تخصيص الأهداف. يكون العضو الإداري حسن النية لا يبغي إلا تحقيق الصالح العام. ولكنه يقوم باستخدام ما بين يديه من وسائل لتحقيق أغراض مما لا يجوز أن تتحقق بتلك الوسائل أو مما لا يختص بتحقيقها.
ولا يكتفي بتحقيق المصلحة العامة في نطاقها الواسع. بل يخصص هدفاً معيناً يجعله نطاقاً لعمل إداري معين. وفي هذه الحالة يجب ألا يستهدف القرار الإداري المصلحة العامة فحسب. بل أيضأ الهدف الخاص الذي عينه القانون لبذا القرار. عملاً بقاعدة تخصيص الأهداف التي تقيد القرار الإداري بالغاية المخصصة التي رسمت له. فإذا خرج القرار على هذه الغاية. ولو كان هدفه هو تحقيق المصلحة العامة في ذاتياً، كان القرار مشوبا بعيب الانحراف ووقع باطلاً.
والعلة في تطبيق قاعدة تخصيص الأهداف هو أن الجهاز الإداري باتساعه. وكثرة فروعه. وكثرة مسئولياته. لا يستطيع أن يمنح لأي عضو من أعضاء هذا الجهاز الضخم. الحق في أن يقوم بتحقيق المصلحة العامة على الجملة. ولذلك كان لكل سلطة من السلطات الممنوحة لإدارة أو فرد في الجهاز الإداري تحقيق عدد من المصالح العامة دون الإدارة أو الأعضاء الآخرين وذلك أن التنظيم الهيكلي للإدارة الذي يحدده القانون وعلى ضوئه يتم توزيع السلطات، ويترتب عليه أن السلطة التي تم منحبا للموظف يقابلها مجال معين من المصلحة العامة. يجب عليه أن يحققه وأن لا يتم خلطه مع مجالات المصلحة العامة الأخرى. حيث إن المنظم حدد له الهدف.
الخاتمة: –
لقد تم خلال المقال بين جريمة استغلال السلطة او ما عرفه النظام السعودية بإنه إساءة استغلال السلطة وبيان حالاتها، لذا اذا واجهتك قضية استغلال سلطة او استغلال نفوذ يلزم البحث عن محامي خبير بقضايا استغلال النفوذ او محامي خبير بقضايا إساءة استغلال السلطة .
