استرداد العقار – سوف نتناول في هذا المقال الحديث عن استرداد العقار في ضوء القانون السعودي حيث يساعد استرداد العقار في حفظ الملكية وتنظيم العلاقات العقارية بين الأفراد، وضمان التزام الأفراد بالقوانين واللوائح وتجنب النزاعات الاجتماعية، وحماية الحقوق العقارية وضمان تطبيق الأنظمة بما يحقق العدالة. ومع تطور النظام القضائي في المملكة، أصبحت قضايا استرداد العقار تُحل بشكل أكثر كفاءة، مما يعزز ثقة الأفراد والمستثمرين في القطاع العقاري. وسوف نسلط الضوء في هذا المقال على ماهية استرداد العقار واسبابه والإجراءات المتبعة لاسترداد العقار من خلال النقاط الأتية:
أولاً: ماهية استرداد العقار.
استرداد العقار يعني استعادة ملكية عقار تم انتزاعه من صاحبه أو تم فرض شروط معينة عليه من قبل السلطات القضائية ويتم استرداد العقار من خلال الدعوى التي يرفعها مالك العقار الشرعي للمطالبة باستعادة حقه الفعلي في السيطرة على العقار الذي تم سلبه منه.
ثانياً: أسباب استرداد العقار:
هناك عدة أسباب لاسترداد العقار في السعودية، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر ما يلي:
- التعدي على ملكية العقار: إذا تم التعدي على ملكية عقار سواء بالاستيلاء عليه أو البناء عليه دون وجه حق، فإن القانون السعودي يتيح للمالك استرداد عقاره من خلال رفع دعوى قضائية، ويحدد نظام التنفيذ في المادة47 منه وضع الإجراءات التي يجب اتباعها لاسترداد العقار في حالة حدوث تعدي على الملكية، حيث يقوم صاحب العقار الأصلي برفع دعوى للمطالبة بحقوقه أمام المحكمة المختصة، والتي تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة لإعادة حيازة العقار لصاحبه الأصلي أو تعويضه عن نزع ملكية عقاره.
- المصلحة العامة: حيث يمكن للدولة في إطار نظام نزع الملكية للأغراض العامة الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م/15 لعام 1424هـ، أن تسترد العقار لأغراض تطويرية أو إنشاء مشاريع تنموية ويتطلب هذا الإجراء أن يتم تعويض المالك على نحو عادل بناءً على القيمة السوقية للعقار، وقد نظمت المادة رقم 6 من نظام نزع الملكية إن الإجراءات الخاصة بعملية نزع الملكية مقابل تعويض مناسب للملاك المتضررين من نزع الملكية .
ثالثاً: الإجراءات المتبعة لاسترداد العقار:
تنظم القوانين السعودية عدة إجراءات قانونية لتمكين الأفراد أو الجهات الحكومية من استرداد العقار ومنها ما يلي:
- رفع الدعوى أمام المحكمة المختصة: يجب على المالك رفع دعوى أمام المحكمة المختصة مثل محكمة التنفيذ أو المحكمة العامة إذا كان النزاع يتعلق بالملكية أو التعدي على العقار؛ وهذا طبقاً لما قضت به المادة 34 من نظام التنفيذ، ويتم اتخاذ إجراءات تنفيذية لإعادة العقار إلى مالكة الأصلي.
- التوثيق والتسجيل العقاري: يُعد نظام التسجيل العقاري في السعودية من أهم الإجراءات التي تحمي الملكية العقارية. ففي حال تم استرداد العقار، تتطلب الإجراءات القانونية التأكد من أن عملية الاسترداد قد تم توثيقها بشكل رسمي.
- التعويض المالي: في الحالات التي يتم فيها نزع ملكية العقار من مالكه الأصلي بسبب مصلحة عامة ، يحق للمالك الحصول على تعويض مناسب وفقًا للقانون السعودي. يُحسب هذا التعويض بناءً على قيمة العقار السوقية، ويمكن أن يشمل تعويضات عن الأضرار الناجمة عن فقدان العقار.
في النهاية نود أن نوضح أن استرداد العقار في القانون السعودي هو إجراء قانوني هام يحكمه العديد من القوانين التي تحمي وتنظم حقوق الأفراد وتحفظ المصلحة العامة ويُعتبر استرداد العقار وسيلة فعالة لحماية حقوق الملكية، سواء للمالكين أو للمستأجرين.
