اتفاقية تمويل مشروع إن الاهتمام بالمشروعات يؤدي إلى نمو الإقتصاد ولا يقتصر على شئ محدد ويشكل أحد المكونات الهامة لعملية التنمية ويحد من الضغط على الوظائف الحكومية تؤدي التنمية إلى إزالة جميع المصادر الرئيسية منها شح الفرص الاقتصادية وكذلك الحرمان الاجتماعي المنظم وإهمال المرافق والتسهيلات العامة .
ان التنمية عملية ديناميكية ويجب أن تشتمل في نواحي الحياة وهي تعمل على إزالة المعوقات ومن هنا كان اهتمام حكومة خادم الحرمين الشريفين أيده الله وسمو ولي عهده حفظه الله، بدعم الاقتصاد الوطني فجاءت خطط التنمية كلها موفرة مساحة كافية للقطاع الأهلي وللمساهمة في البناء و محاورها الأساسية تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني لا ستيعاب واستغلال الفرص المواتية للإسهام في النشاطات الاقتصادية وخاصة الإنتاجية فهيات الحكومة المناخ الملائم ،من حرية وعدم قيود وأمن وأمان واستقرار ،لجذب رؤوس الأموال الوطنية والأجنبية للإسهام في تنمية الوطن،ومن خلال أوعيتها الاستثمارية ،توافقا مع الشريعة الإسلامية .
مفهوم التمويل :
أصبح التمويل أداة قوية يعترف بها في كافة أنحاء العالم لتخفيف حدة الفقر ورفع مستوى المعيشة وخلق فرص عمل وتحفيز النمو الاقتصادي.والتمويل هو تقديم الخدمات المالية لغير القادرين على تنظيم المشروعات والذي من شأنه زيادة دخل الأسرة وكذلك يساهم بشكل كبير من تخفيض معدلات البطالة ويعتبر أداة تنموية قوية مما يزيد في الابداع وكذلك من الإيداع والتدبير والادخار أن تنظيم المشروعات يؤدي إلى تلبية احتياجات السوق المحلية والمساهمة الفعالة في تغير عناصر السوق من الاحتكار وتسهيل الخدمات المالية لغير القادرين وتقديم الخدمات المصرفية والتمويليه لهم يمكن أن يكون مريحاً وقابلاً للإستمرار وتستخدم الهيئات والمؤسسات المانحة السياسات والعاملون في مجال التمويل وفي كثير من الأحيان اصطلاحات متضاربة عند تعريف مؤسسات الأعمال ولا سيما المقارنة بمؤسسات الأعمال الصغيرة.
أن الأمر لا يقتصر على التمويل من قبل هيئآت الدولة أو من قبل شركات التمويل أو الجمعيات الخيرية ولكن الأمر قد أصبح أكثر اتساعاً حتى تدخل فيه الأفراد العاديين الذين يمتلكون القدرة المالية ولكنهم لا يستطيعون إدارة أموالهم وممتلكاتهم بالشكل الصحيح فيدخل مع أحد الأفراد من أجل عرض الأفكار وتبادل الخبرات في مجال الأعمال فيدخل شريك بالمال ويصبح الأمر أكثر مضاربه بين رؤوس الأموال ولكن بدون اتفاقية تمويل وتعاون مشرك يحدد فيها الالتزامات يكون الفرد أكثر عرضة للخسارة والنصب وضياع المال وضياع وتفويت بعض الفرص ونوضح من خلال هذا المقال أن الغرض من التمويل يؤدي الاعتماد عليه والاعتماد المتبادل بين الأسرة من رفع مستوى المعيشة وأنشطة متنوعة من الأعمال تؤديها المؤسسات المعنية وتميز التمويل وتسم بتلك السمات التقسيم المبسط والسهل للمقترضين وكذلك إن القروض الصغيرة والقصيرة الأجل عادة والأدوات الادخارية المامونة كذلك إتباع مناهج بديلة إذا طلب الضمانات العينية كذلك الدفع السريع لحصيلة القروض المتكررة بعد سداد القروض المسابقة في مواعيدها ملائمة موقع وتوقيت الخدمات الحصول على الائتمان قصير الأجل لتيار رأس المال الحصول على الائتمان في المواعيد المناسبة .
يبغي أن نستهدف تحويل جميع النشاطات الصناعية والتجارية والزراعية ونشاط الخدمات بجميع اشكالها إلى شركات مساهمة ولتحقيق ذلك ينبغي أن نتبع خطوات متدرجة .
لقد سعت الدول إلى توفير الموارد المالية الكافية لتمويل استثمارات التنمية وتلبية الاحتياجات العامة للسكان من بنية تحتية وخدمات تعليمية وصحة وسكانية وبتزايد ذلك مع تزايد ظواهر الفقر في مناطق كثيرة من هذه الدول والبطالة بين الشباب ومن هنا يبدو أن تمويل المشروعات الصغيرة المتناهية الصغر والوصول إلى صغار المستثمرين كأحد آليات معالجة الفقر والبطالة وقد أصبح ضرورياً لمعاونة هذه الفئات على إيجاد فرص مناسبة للعيش وتخطي حالة الفقر إلى جانب مساهمة الأفراد والجمعيات الأهلية غير الحكومية في الخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصحة والتعليم في المناطق النائية وفي هذا المجال تبرز أهمية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة كأحد مداخل التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولقد ساهمت بشكل كبير في تحقيق قفزات تنموية كبيرة لذلك اخذت الدولة على عاتقها في الماضي كامل المسؤولية في تمويل مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،والتي من بينها مشاريع البنية التحتية.ولقد كان ذلك ممكناً ويسيراً أثناء فترة الطفرة المالية ،التي صاحبت إرتفاع أسعار النفط العالمية ،حتى السنوات الأولى من عقد الثمانينات.غير أنه بانتهاء هذه المرحلة ،نشات صعوبات في مجمل الدول النفطية ومن بينها المملكة ،بدرجات متفاوتة في تعبئة الموارد اللازمة لصيانة وإقامة مشروعات البنية التحتية اللازمة لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية فيها .وهذا يتطلب سرعة النظر في الطرق والوسائل البديلة اللزمة ،للاستمرار في تمويل إقامة وصيانة وتطوير مشاريع البنية التحتية ، بما يضمن الاستمرار والإستقرار لعلمية التنمية في المملكة.وهنا برزت الحاجة إلى البحث في دور القطاع الخاص ،في تمويل مثل هذه المشاريع.وبطبيعة الحال .فإن القطاع المصرفي في المملكة له دوره ومسؤولياته وتجاربه في تمويل المشاريع الكبيرة.
وفي الختام لابد من اعداد عقد اتفاقية التمويل بأحكام تتضمن جميع الأمور المتفق عليها
