إلغاء المنافسة بعد الترسية وهي ان تكون العقود الإدارية بين جهة حكومية تتعاقد مع شركة أو مؤسسة أو فرد لينفذ لها العقد الإداري، فيكون الحاصل في كل عقد هو وجود طرفين حيث إن الطرف الأول هو الجهة الحكومية وتحكمه قواعد القانون العام ويهدف من التعاقد إلى تحقيق مصلحة عامة بينما الطرف الثاني من القطاع الخاص ويهدف إلى تحقيق الربح ويتميز عنه الطرف الحكومي بعدم تكافؤ القوة بينهما وبتطبيق الشروط الاستثنائية التي لا يطبقها المتعاقدون في القطاع الخاص في تعاقداتهم، حيث إن الكفتين في العقد الإداري غير متساوية ولهذا قد يحدث أن يتم إلغاء المنافسة بعد الترسية ولقد نص نظام المنافسات والمشتريات الحكومي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) بتاريخ 13/11/1440 هجرياً لحالات التي يتم فيها إلغاء المنافسة.
أولا:- حالات إلغاء المنافسة بعد الترسية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومي.
يعد نظام المنافسات والمشتريات الحكومي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 128) بتاريخ 13/11/1440 هجريا وهذا القانون تم سنه لأجل تحقيق التنمية الاقتصادية وتنظيم كآفة الإجراءات والأمور المرتبطة بالمنافسات ومشتريات الحكومة وكذلك يرتبط بالاستفادة من الخدمات الاستشارية وغير الاستشارية وخدمات المقاولة وهذا بهدف زيادة قيمة المال العام في حالة التعاقد على تلك الحالات، ولقد نص في النظام على الحالات التي يتم فيها إلغاء المنافسة.
بعد إنشاء المنافسة واستقبال العروض عليها فإنه قد تطرأ عليها العديد من المتغيرات والظروف المعينة والتي قد تؤدي إلى إلغائها، والأصل هو أنه لا يجوز إلغاء المنافسة إلا إذا تعلقت بالمصلحة العامة أو كانت إجراءاتها مخالفة لأحكام نظام المنافسة أو لتوافر الأخطاء الجوهرية ذات التأثير في المواصفات أو الشروط وتكون صلاحية إلغاء المنافسة قائمة للوزير المختص أو رئيس الدائرة المستقلة.
لقد تضمن نظام المنافسات والمشتريات بعض الحالات التي تلغي فيها المنافسة كالتالي :-
نصت المادة 51 الفقرة الأولى من نظام المنافسات والمشتريات الحكومي على “
- إذا كان في وثائق المنافسة أخطاء جوهرية لا يمكن تداركها. “
ويقصد بوثائق المنافسة تلك الوثائق التي تقوم الجهـة الحكوميـة بإعـدادها وتجهيزهـا، لكـي يتمكن المنافس من الحصول على كافـة المعلومـات المتعلقـة بالمـشروع مـن كافـة الجوانـب الفنية والتقنية ويجب على الجهة الحكومية ان تقوم بأعداد تلك الوثائق قبل الإعلان عن المنافسة ، ولهذا فإنه من النادر عملاً ان يتضمن الإعلان عن المنافسة كافة الشروط والمعلومات التي تريدها الجهة الحكومية عن المنافسة ولهذا يوجد ما يسمى بكراسة الشروط او دفتر الشروط الذي يتضمن أحكام العقد المراد ابرامه .
تعد كراسة الشروط وما فيها من أحكام ومواصفات تكون كاملة الحجية لدى القضاء حتى مع عدم وجود عقد مكتوب وتظهـر أهميـة وثائق المنافسة في أن الإعلان عن المنافسة دائماً ما يحيل إلى كراسة الشروط والمنافسات التي تعدها الجهة الحكومية والتي تحتوي على موضوع المنافسة المطروحة وطبيعة عملية الشراء وإطارها الزمني وكذلك المواصفات الفنية والتقنية التي تحتاجها ، ولهذا بسبب أهمية وثائق المنافسة فيجب على المتنافسين عند التقدم بعروضهم وعطاءاتهم ان تكون وفقاً لما جاء في وثائق المنافسة من شروط ومواصفات ولقد نصت المادة 69 الفقرة الأولى من اللائحة التنفيذية على “
ولهذا يجب على المتنافسين تقديم الاسعار وفقاً للشروط والمواصفات وجداول الكميات المعتمدة ولا يجوز له إجراء أي تعديل أو إبداء أي تحفظ عليها أو شطب أي بند من بنود المنافسة او مواصفاتها ويستبعد العرض المخالف لذلك.
ولهذا فإنه إذا وجد في تلك الكراسة مجموعة من الأخطاء الجوهرية التي لا يمكن تصحيحها او التغافل عنها فإنه يتم الغاء المنافسة بعد الترسية.
- إذا اتخذ اجراء مخالف لأحكام النظام او اللائحة لا يمكن تصحيحه.
أي إذا وجد مؤشرات واضحة على وجود احتيال او مخالفة صريحة وواضحة لأحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكومي.
- إذا كان هناك مؤشرات واضحة على أن هناك احتيالاً أو ارتكاب أي من ممارسات الفساد، أو تواطؤاً بين المتنافسين أو أطراف لهم صلة بالمنافسة على نحو لا يمكن معه ترسية المنافسة بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.
- إذا خالفت جميع العروض وثائق المنافسة.
- إذا اقتضت المصلحة العامة ذلك.
ثانياً:- النتائج المترتبة على إلغاء المنافسة بعد الترسية .
نصت المادة 52 من نظام المنافسة والمشتريات الحكومي انه في حال إلغاء المنافسة ترد لأصحاب العروض قيمة وثائق المنافسة والضمانات الابتدائية، وفقاً لما توضحه اللائحة.
