أهمية محامي الشركات
مما لا شك فيه أن الاقتصاد السعودي يعد من أقوى الاقتصادات على مستوى العالم ، فهو ضمن أكبر عشرين اقتصاد على مستوى العالم والمملكة عضو في مجموعة العشرين ، كما أنها أكبر اقتصاد في العالم العربي وكذلك في الشرق الأوسط وهي عضو دائم وقائدة دول أوبك ، وفي عام 2016 م أطلقت المملكة رؤيتها لتقليل الاعتماد على النفط وتنويع مواردها ضمن ما يسمى رؤية المملكة 2030 م ، وقامت بإصلاحات اقتصادية تمثلت في إنشاء نظام الشباك الواحد لتسجيل الشركات واستحداث أنظمة قانونية من شأنها جذب الاستثمار، مثل نظام الشركات ونظام التجارة ونظام الأوراق المالية كذلك نظام إشهار الإفلاس ونظام حماية العلامة التجارية وفي تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن البنك الدولي أحتلت المملكة المركز الأول عالميا ضمن (190) دولة في إصلاح بيئة الأعمال بين الدول المشمولة بالتقرير ، كل ذلك كان من شأنه أن يجعل المملكة ضمن الوجهات المفضلة من قبل المستثمرين للاستثمار وتأسيس شركات جديدة أو زيادة حجم الأعمال القائمة بالفعل من خلال ضخ أموال في السوق السعودي .
السوق السعودي جاذب للاستثمار
إن سوق بحجم السوق السعودي يضم (33) شركة ضمن أقوى (100) شركة في الشرق الأوسط يعد من الأسواق الجاذبة للاستثمار، وقد أقر مجلس الوزراء السعودي إنشاء البرنامج السعودي لجذب المقرات الإقليمية للشركات العالمية على أن يكون تحت إشراف مجلس إدارة الهيئة الملكية لمدينة الرياض، وبالتالي فإنه يوما بعد يوم تزداد أعداد الشركات العالمية ( متعددة الجنسيات ) المنضمة للسوق السعودي ، إلا أنه يجب أن يكون معلوما لدى رجال الأعمال وأصحاب الشركات أن هناك قواعد وإجراءات نظامية يجب إتباعها سواء في مرحلة ما قبل تأسيس الشركة أو أثناء تأسيس الشركة أو بعد تأسيس الشركة ، أيا كان شكل هذه الشركة سواء كانت شركة تضامن أو توصية بسيطة أو شركة مساهمة أو مساهمة مبسطة أو مسؤولية محدودة هذه الإجراءات تستطيع التعرف عليها من خلال محامي شركات متخصص في قضايا الشركات ، فمن المهم أن تكون مدرك لمعنى عقد تأسيس الشركة والفرق بينه وبين نظام الأساس وكيفية إجراء تعديل عليهما ، وأيضا وثائق تأسيس الشركة وكذلك القيد والشهر في السجل التجاري وكيف ومتى تكتسب الشركة الشخصية المعنوية والذمة المالية المنفصلة عن الشركاء وما دلالة ذلك وتأثيره على الغير حسن النية في مرحلة التأسيس ،هناك الكثير من الأسئلة و الاستفسارات التي تدور بذهن المستثمر وهو بصدد تأسيس الشركة أو بعد التأسيس والإشهار( لذلك ينصح باللجوء الى محامي شركات او مكتب محاماه متخصص في مجال الشركات) وكل ما يتعلق بها من تأسيس وإشهار وتسجيل علامة تجارية أو إبرام عقود أو تعديل في نظام التأسيس أو متابعة للدعوى المتعلقة بالشركة أو عمليات الاندماج أو الاستحواذ أو التخارج أو تسجيل الشركة بالبورصة أو طرح أسهم بالبورصة أو توريق الأوراق المالية أو المطالبات المالية أو الدعاوى الجمركية أو تنظيم المزايدات والمناقصات من الناحية القانونية … إلخ .
الدور الوقائي لمكتب محاماة الشركات
دائما ما تلجأ الشركات العالمية والمديرون المحترفون للتعاقد مع مكاتب محاماه قانوني للشركات أو ما يعرف ب (مراكز الخبرة القانونية ) ، ليتولى جميع الأعمال القانونية الخاصة بالشركة ويكون الهدف من ذلك وقائيا ، أي العمل على تجنيب الشركة أي مشاكل أو صراعات تعوق مسيرتها وهدفها الأساسي وهو تحقيق أقصى أرباح ممكنة بطريقة مشروعة وموافقه للأنظمة دونما التعرض لمخالفة القوانين ، خاصة وأن الشركات ورجال الأعمال غالبا ما تهتز ثقة العميل بهم وتتأثر أعمالهم عند نشوء أي مخالفات قانونية تخصهم (فيما يعرف بسمعة التاجر أو الشركة ) وفيما يلي نستعرض أهم الخدمات التي توفرها مكاتب المحاماة القانونية للشركات ورجال الأعمال والتجار.
أولا : خدمات ما قبل إنشاء الشركة ( دخول السوق ).
- إعداد الدراسة القانونية اللازمة عن الأنظمة والقوانين بالدولة المزمع الاستثمار بها وذلك فيما يتعلق بقوانين الاستثمار والتجارة والشركات والجمارك والبورصة والأوراق المالية والإفلاس واندماج الشركات والعلامة التجارية ونظام العمل والتسهيلات والمزايا الممنوحة للمستثمرين …إلخ
- مساعدة المستثمر في اختيار الشكل المناسب للشركة بما يحقق الأهداف المطلوبة.
- إعداد المستندات المطلوبة لتأسيس وإشهار الشركة وفقا لنظام الدولة.
- إعداد ودراسة عقد تأسيس الشركة أو نظام الأساس بحسب شكل الشركة.
ثانيا : خدمات أثناء (قيام) الشركة .
- صياغة وإعداد القوانين واللوائح والتشريعات الخاصة بالشركة.
- المشاركة في وضع استراتيجية الشركة من الناحية القانونية.
- إيجاد الحلول للمشاكل القانونية التي قد تعترض الشركة.
- إعداد الرأي القانوني في أي مسألة تعن لأي من إدارات الشركة.
- متابعة صدور أي أنظمة أو تشريعات تتعلق بمجال العمل أو الشركة.
- صياغة جميع عقود الشركة من الناحية القانونية.
- متابعة جميع الدعاوى التي تكون الشركة طرف فيها.
- الاشتراك في مفاوضات العقود وخاصة التجارية.
- التعامل مع الجهات القضائية ولجان التوفيق والمصالحة والتحكيم.
- تنظيم و إجراء المزايدات والمناقصات التي تجريها الشركة.
- الإشراف والإدارة لعمليات الاندماج التي قد تقوم بها الشركة مع شركات أخرى.
- الإشراف والإدارة لعمليات الاستحواذ التي قد تقوم بها الشركة على شركات أو كيانات أخرى .
- الإشراف والإدارة لعمليات التخارج من الشركة لأحد الشركاء.
ثالثا : خدمات أثناء انقضاء الشركة .
- الإشراف والإدارة علي عملية الإفلاس وطلب تعين حارس قضائي.
- التسوية القانونية للعمالة بالشركة بأقل الأضرار.
- تحصيل ما للشركة من حقوق لدى الغير.
- سداد ما على الشركة من التزامات للغير.
وفي النهاية نستطيع التأكيد على أن حصولك على محامي شركات او مكتب محاماة للشركات يقدم استشارات وخدمات قانونية متكاملة للشركة يجنبك الكثير من المشاكل التي قد تعترض طريقك دون سابق إنذار ودون خطأ منك .
