أركان الجريمة – تعد الجريمة من الظواهر الإجتماعية التي تؤرق المجتمع وتؤدي إلى حدوث الكثيرمن المشاكل والإضطرابات الإجتماعية به ، كما أن لها تأثير إقتصادي سلبي على المجتمع من أمثلة ذلك جرائم المخدرات بكافة أشكالها من تعاطي وزراعة وجلب وتهريب وكذلك جرائم غسل الأموال وجرائم التهرب الجمركي ، لذلك فإن أي دولة تلجأ إلى سن التشريعات التي من خلالها تجرم هذه الأفعال وتفرض عقوبات شديدة على مرتكبيها وهذه التشريعات يجب أن تتسم بالوضوح الشديد الذي لا لبس فيه من خلال توضيح الفعل المكون للجريمة ونية الفاعل وكذلك العقوبة المقررة لهذا الفعل ، والمشرع السعودي أهتم بذلك وخطى خطوات كبيرة في هذا المجال وخير دليل على ذلك نظام الإجراءات الجزائية والأنظمة الجنائية الأخرى مثل نظام مكافحة جرائم المخدرات والمسكرات ونظام مكافحة جرائم التزوير والتزييف ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية… إلخ .
ما هي أركان الجريمة ؟
بادئ ذي بدء يجب أن نعرف أن أركان الشيء هي عماده الذي يرتكز عليه وبدونه لا يوجد الشيء ولا يتكون وأركان الجريمة هي :-
- الركن الشرعي ( التجريم ) .
- الركن المعنوي .
- الركن المادي .
وسوف نتناول كلا منهم على التفصيل التالي:
أولاً : الركن الشرعي .
ويقصد بذلك الركن وجود نص شرعي أو نظامي يجرم إتيان هذا الفعل وحدود هذا التجريم ، إذ أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص والأصل في الأشياء الإباحة ، لذلك كان الركن الشرعي من الأهمية بمكان بحيث أنه بدونه لا جريمة ولا عقاب .
ثانياً : الركن المعنوي .
الركن المعنوي هو الركن الغير مرئي من الجريمة وهو ما يبطنه الجاني ويختلج به صدره ، وهل كان يقصد إتيان الفعل المادي المكون للجريمة أم لا ومبتغاه من هذ الفعل إذ أنه قد يقصد إرتكاب الفعل لكنه لم يقصد إحداث النتيجة أو العكس ، وكل حالة لها توصيفها الذي غالبا ما تختلف العقوبة بإختلافه ، وتخلف الركن المعنوي لا يعني انتفاء الجريمة بالكلية ولكن يغير من وصف الجريمة ومن العقوبة المفروضة على مرتكبها .
ثالثاً : الركن المادي .
ويقصد بالركن المادي من الجريمة الجزء الظاهر والملموس وهو الفعل الذي يأتيه الفاعل ويجرمه النظام ، وقد يكون الركن المادي هو الامتناع عن إتيان فعل يتوجب على الفاعل أن يقوم بهذا الفعل ويسمى بالفعل السلبي أو الفعل بالترك – وسوف نتطرق إليه لاحقا بالتفصيل – وبدون الركن المادي لا توجد جريمة ولا عقاب إذ أن النظام لا يعاقب على النوايا مالم تقترن بأفعال ، والركن المادي يتكون من ثلاثة أقسام هي :-
- الفعل : وهو أن يقوم الجاني كما سبق و أشرنا بإتيان فعل يجرمه النظام أي القيام بنشاط مثال ذلك : وضع السم لشخص آخر بالطعام أو إطلاق الرصاص على شخص ، وقد يكون الفعل بالترك كما أسلفنا أي ينكل الفاعل عن القيام بفعل ألزمه النظام أن يقوم به كأن يتقاعس رجل الإطفاء عن إطفاء الحريق رغم مقدرته على ذلك أو عدم قيام الأم بإطعام رضيعها .
- النتيجة : وهي أن يترتب على إتيان الفعل نتيجة يجرمها النظام ولا يشترط أن تكون النتيجة التي قصدها الجاني ، كأن يضرب شخص آخر بعصا بقصد إيذاءه فقط فيموت ، المهم أن تكون نتيجة الفعل مما يجرمه النظام ، وبالتالي ففي الدعاوى الجنائية تحتاج الى محامي جنائي خبير في القضايا الجنائية او مستشار قانوني في قضايا المخدرات او محامي خبير بالقضايا الجمركية والتهرب الجمركي او محامي خبير بقضايا غسل الأموال او محامي خبرة في قضايا التزييف والتزوير وكذلك محامي متخصص في قضايا الفساد المالي والإداري حسب نوع القضية الجنائية التي تواجهها.
- السبب : لآبد من وجود علاقة سببية بين الفعل الذي أتاه الجاني وبين النتيجة ، أي أنه لولا ارتكاب هذا الفعل لما حدثت النتيجة ، ولا يشترط أن تكون النتيجة حالة ومباشرة فقد يتراخى حدوث النتيجة بعض الوقت المهم أن يكون الفعل هو السبب المباشر في حدوث النتيجة ، وذلك مما يدخل في صميم اختصاص قاضي الموضوع وله أن يستعين في ذلك بمن يرى من أهل الخبرة .
جزئية مهمه من مهام المحامي الجنائي أن يظهر او ينفي علاقة السببية بين الفعل والنتيجة أو يؤكد عدم توافر الركن المعنوي أو ينفي الركن المادي في سبيل اظهار الحق لصالح موكله.
