إن أتعاب المحاماة من المواضيع التي أخذت الاهتمام الأكبر سواء على ساحة المحاميين أو من قبل الأفراد وتعتبر من المشاكل الشائكة في ذلك الوقت ولكثرة التساؤول عنها مما جعلنا أن نبرز أهم النقاط في تلك المسألة ونتكلم عنها ونلمس جميع الجوانب بمزيد من الحرص والإهتمام حتى تعم الفائدة على الجميع و يقصد بمهنة المحاماة كما نصت عليه المادة الأولى من نظام المحاماة (أنها مهنة الترافع عن الغير أمام جميع المحاكم واللجان شبه القضائية ) و يتضح من ذلك التعريف أن النظام قد عبر عن تلك المهنة السامية بأنها مهنة الترافع عن الغير لانها من أهم وأعظم ما يفعله المحامي هو رد الحقوق ومساعدة الأخرين وإعطاء الحجة القوية للمساهمة في العدالة القضائية ولكن لكل جهد مبذول في تلك الأمور لا يفعله المحامي بدون أجر لانه يفرغ جميع وقته وجهده من أجل تلك النتيجة وتعتبر مهنة المحاماة مثل أي مهنة أخرى تمارس من أجل الكسب المشروع ولكن تختلف عن المهن الأخرى لما يحمله المحامي من أسرار ويجب أن يكون أمين عليها في عدم إفشائها للغير ويستحق المحامي الأجر نظير تقديم خدمات الترافع وتقديم الاستشارات ويكون بناء على الخبرات لعلمية والعملية التي من خلالها يستطيع مساعدة العملاء والموكلين ويأخذ على أساسها أتعاب عمله ويحدد الاتعاب بناء على رغبة الطرفين والاتفاق المتبادل بينهم مثل أي عمل أخر يتوافر فيه الايجاب والقبول ويتم من خلاله العرض والطلب ثم يعقد من خلاله المحامي اتفاق يعقده مع موكله يحدد من خلاله الشروط والالتزامات فاذا لم يكن هناك اتفاق أو كان ذلك الاتفاق باطلا او غير موضح فيه الشروط والالتزامات والموضوع فإذا تم إحالة الامر للمحكمة قدرتها المحكمة وذلك بناء على إعتبارات معينة.
تقدير أتعاب المحامي :
إن مهنة المحاماة من المهن التي تتمتع بمكانة رفيعة في المجتمع وذلك باعتبار أن المحامي هو حمل الأمانة والدفاع عن الحقوق وحفظ الأسرار وتعتبر مهنة المحاماة من المهن التي ترتكز عليها العدالة بجانب القضاء والنيابة العامة
إن المحامي يتقاضى أجره مقابل الجهد الذي يبذله من قبل الأفراد لأن المحامي ليس لديه مصدر دخل سوى مهنة المحاماة وهذه الأتعاب تختلف حسب طبيعة الدعوى وقيمتها والفائدة التي تعود على الموكل وكذلك الجهد المبذول من قبل المحامي .إن المحامي يتقاضى أجرأ ولكن الاجر هنا يأخذه من موكله ويكون نتيجة الدفاع عن موكله وتخليص الإجراءات ومراجعة الجهات المعنية سواء أمام المحاكم ومراكز الشرطة والنيابة وله في سبيل ذلك صلاحيات واضحة أعطاها له النظام .
- لايوجد ضابط معين لتقدير الأتعاب وإذا كان هناك نزاع بين العميل والمحامي على قيمة الأتعاب وليس هناك عقد أتعاب يحسم المسائل فإنه يخضع لسلطة المحكمة التقديرية ويحدث التقدير غالباً في حالة عدم وجود إتفاق مكتوب يحدد الأتعاب ويجب ألا تقل الأتعاب عن أتعاب المثل كما أن هناك معايير يمكن من خلالها تقدير الأتعاب منها مابذله المحامي من جهد وأهمية الموضوع ومدى صعوبته وكذلك الوقت الذي استغرقه في إنجاز العمل وكذلك خبرات المحامي ومؤهلات المحامي والخبرة التي اكتسبها والسمعة التي يتمتع بها والنتيجة التي حققها .
مما تجدر الإشارة إليه في حالة عزل الموكل المحامي والغاء التوكيل في تلك الحالات يستحق المحامي اتعابه كامله إذا كان سبب العزل غير مشروع .
ولكي يستحق المحامي الأتعاب لا بد أن تتوافر عدة من الشروط منها أن تكون لدية القدرة على إنجاز العمل بمعنى أن يكون المحامي من المقيدين والمعتمدين من قبل الهيئة السعودية للمحامين السعوديين والمرخصين برخصة مزاولة المهنة لدى وزارة العدل وان يكون على إدراك تام بكل ما يثار ويحضر لكل أمر ويستطيع الدفاع وكتابة المذكرات واللوائح ويتعامل بشرف وأمانه.ومن المرجح أن تكون الأتعاب مكتوبة وذلك لتجنب أي خلافات قد ينشأ بينهما في المستقبل ،ولكن في حالة عدم وجود إتفاق فإن المحامي يستحق أجرة المثل وإذا كان بينهم اتفاق وليس مكتوباً فعليه الإثبات ويمكن للمحكمة الاستعانة برأي الخبير أو مخاطبة الهيئة العامة للمحامين من حيث تقدير الأتعاب في مثل تلك القضايا ويتعين على المحكمة أن تضع أيضا في الاعتبار المقدر الذي تم إنجازه من العمل المتفق عليه .
يخضع تقدير الأتعاب لعدة اعتبارات:
1) القيام بالأعمال المحدده
إن من أساس استحقاق المحامي الأتعاب المتفق عليها يتمثل في إنجاز المحامي الأعمال المتفق عليها مع الموكل ويدخل ذلك العمل فيما بذله المحامي في الاعتبار اي لابد أن يكون الجهد المبذول معقولاً ويكون داخلاً في إطار القضيه وتكون الأتعاب شاملة لجميع الاعمال التي قام بها المحامي وتشمل كذلك النفقات والمصروفات والرسوم التي دفعها للقيام بالعمل الذي تم الاتفاق عليه إلا إذا كان الاتفاق غير ذلك وأن يتحمل الموكل النفقات والمصروفات والرسوم خلاف أتعاب القضية .
إن استحقاق المحامي للاتعاب يقابله مقدار مابذله من جهد والعناية اللازمة التي تتفق مع أصول المهنة وهو التزام ببذل عناية وليس تحقيق غاية فلا يمكن للمحامي أن يلتزم بكسب القضية لأن كسب القضية يكون نتيجة عوامل أخرى خارجيه تخرج عن إرادته ولكنه يجب عليه بذل العنايه اللازمة وهي عناية الشخص المعتاد وتكون بمزيد من الحرص والاهتمام.
٢) إذا كان هناك اتفاق مكتوب يحسم المسألة
إن الاتفاق المكتوب ملزم بين الطرفين ويسمى بعقد أتعاب المحاماة ويحدد فيه تاريخ الاتفاق والأعمال المحددة ومقدار الأتعاب ولابد من توقيع الأطراف عليه يوضح فيه بكل دقة الاعمال التي يجب على المحامي القيام بها والمبلغ الذي يستحقه مقابل ما يقدمه من خدمات .
في حالة الإتفاق المكتوب يجب أن تتقيد المحكمة بما ورد في ذلك الاتفاق لانه عقد بين الطرفين ومن الخطأ أن تستبعد المحكمة ذلك الاتفاق عند حدوث النزاع إلا إذا حدد نسبة مئوية وبالنسبة لموعد استحقاق الأتعاب فله الحق في طلب بدفع قيمة الأتعاب مقدماً وذلك بعد التوقيع على ذلك الاتفاق المكتوب .
٣) الاعمال المحظور الاتفاق عليها
لا يجوز الاتفاق على أن يأخذ المحامي الأتعاب من الحقوق المتنازع عليها أو جزء منها نظير اتعابه ولا يجوز له أن يعقد اتفاقاً على الأتعاب من شأنه أن يجعلله مصلحة في الدعوى أو في العمل الموكل فيه
كذلك لا يجوز على المحامي أن يطلب أتعاب باهظه لا تتناسب مع العمل الذي قام به وهذا الأمر يؤدي إلى انحطاط قدرها وتخل بالشرف والأمانة .
إن مبلغ الأتعاب مقابل الجهد الفكري الذي بذله المحامي من أجل تحقيق النتيجة
كيفية تقدير الأتعاب
لقد شكل تقدير المحاماة إشكالا كبيراً واضحاً لدى الكثير من القضاة عن تقدير الأتعاب وكذلك لدى المحامين وعملائهم على الاتفاق على أتعاب عادلة فالنظام السعودي قد نص على أن أتعاب المحاماة تقدر إما بالعقد وإما عن طريق المحكمة وبالاستعانه بأهل الخبرة في عددة حالات والعوامل المؤثرة في ذلك التقدير .
الجهد المبذول من المحامي وفقاً للعرف السائد والنفع الذي عاد على الموكل بسبب عمل المحامي والمرحلة التي استغرقها المحامي نتيجة ذلك الجهد والاتفاق المعقود بين الطرفين كما أن اللائحة التنفيذية لنظام المحاماة قدرت هذه العوامل للمحكمة على أن يكون تحديد هذه الأتعاب عن طريق أهل الاختصاص والخبرة الذين يعملون في المحاكم أو المتخصصين خارجها.
ولذلك نجد أن النظام حدد أن تكون الأتعاب معقولة وعادلة ويحدد هذه العدالة والمعقولية هو ناظر القضية فنجد أن قيمة متوسط الاتعاب السائدة بين مكاتب المحاماة والعرف هو الأمر العادل.
إن مهنة المحاماة من المهن الحرة التي يحتاج إليها الكثير من أفراد المجتمع ونجد أن الجميع يلجأ للمحامي من أجل الحصول على الاستشارات النظامية في حالة حدوث خلاف نظراً لكثرة الأنظمة واللوائح وصعوبة متابعة ما يستجد منها وما يتغير من قبل غير المتخصصين.
أتعاب المحاماة كما نص عليه نظام المحاماة وهي
1) الجهد الذي المبذول المحامي ويختلف ذلك الجهد حتى يصل إلى حد المعقول الذي تحتاجه كل قضية ويختلف من قضية عن الأخرى ولا يستحق المحامي أتعاب إضافية نتيجة الجهد الزائد بخلاف ما تحتاجه القضية من تكاليف ونفقات و مصروفات أما التكاليف التي لا تحتاجها القضية فلا يستحق المحامي أتعاب عليها لأنه لم يطلب منه ذلك ويعتبر جهد بذل في غير الحاجة ونجد أن أتعاب المحامي تكون نتيجة الجهد الحقيقي .
2) العائد على الموكل الذي قد عاد عليه اوانتفع به نتيجة الإجراء الجهد المبذول سواء مادي أو معنوي.
3) النتجة التي تحققت والمرحلة التي وصلت إليه القضية وتعتبر من العوامل الرئيسية والمؤثرة في في تقدير الأتعاب لأن كل القضية تختلف عن الأخرى في المرحلة النهائية لأنه قد بذل المحامي ما في وسعه وتختلف القضايا حسب نوعها وموضوعها وطبيعة القضية ونجد أن الجهد قد يختلف فنجد بعض المحامين استلم القضية من بدايتها حتى الحكم النهائي فقد بذل لها جهدا كبيراً وقد يكون المحامي قد استلم القضية في المرحلة الأخيرة ولكن قد تغير مسارها لصالح موكله.
4) عقد الاتعاب وهو الاتفاق المكتوب الذي من خلاله يحدد المسار الصحيح الذي يسير عليه المحامي إذا أن العقد يعتبر المعبر عن إرادة الاطرف ويعبر عن رضاهما والخروج والبعد عن الخلافات والمشاكل التي تثار في المستقبل لذلك أن العبرة تكون بالعمل الفعلي للمحامي العمل الذي حققه والذي يستحق عليه أتعاب المحاماة ويكون بناء على الوقت الذي أخذ والجهد الفكري المبذول ويختلف الامر من قضية إلى أخرى وقد تتعقد الأمور وليس الأمر بذات السهولة فتحتاج كل قضية لدراستها وصياغة مذكراتها ولوائحها وقت طويل وجهد فكري يتفق مع النظام ونجد أن بعض القضايا منذ بدايتها شائكة وفيها من الصعوبة لحلها وهذا يشكل فارق كبير ومهم في تقدير الأتعاب وكذلك يختلف الأمر حسب الخبرة التي حصل عليها المحامي ومدى معرفته بالأمور القانونية الحديثة والسابقة فذلك يشكل فارق كبير في الأداء ونجد من القضايا الشائعة في المجتمع وقيمة الأجرة فيها معروفة في العرف السائد لذلك أن المحامي ينظر أيضا الى ما ينفقه في سبيل ذلك منها غلاء القيمة الايجارية من حيث الارتفاع المتزايد وكذلك الموظفين لدية وكذلك نوعية القضايا جميعها قيود إلزامية تساعد في إنجاز الأعمال وكذلك طبيعة التعامل والخبرة والسمعة والقدرات وتقدر الاتعاب كذلك حسب السيولة من دفع الاتعاب مرة واحدة أم على دفعات.
