مكتب المحامي سفران الشمراني

قضايا التحرش في النظام السعودي

الرئيسية مقالات المحامي قضايا التحرش في النظام السعودي
ارش الجناية
ارش الجناية

قضايا التحرش في النظام السعودي – تشدد الدولة حفظها الله في التصدي لأي سلوكيات أو أعمال قد تؤدي إلى عواقب كارثية، ومن بين أخطر هذه السلوكيات التحرش. تهدد هذه الظاهرة المجتمع السعودي، ولذلك وضعت المملكة نظامًا لمكافحة جريمة التحرش، حيث تعاني هذه الجريمة من آثار سلبية عديدة على الضحية، وخاصة الغيرة النفسية. يهتم هذا النظام بالحد من هذه الجريمة الخطيرة ومعاقبة مرتكبيها، وحماية ضحاياها، وتحظى الفردية والكرامة والحرية الشخصية، التي تكفلها الأنظمة الإسلامية والتشريعية، بالحماية المناسبة، وبعد شرح مفهوم جريمة التحرش في السعودية، سنعرض عقوبات هذا النظام الهام.

ما هي جريمة التحرش في السعودية؟

تفيد المادة الأولى من نظام مكافحة جريمة التحرش بأن جريمة التحرش تتمثل في أي قول أو فعل أو إشارة تتضمن دلالة جنسية يصدرها شخص ما لأي شخص آخر، وتتسبب في مس من جسده أو عرضه أو إهانة شرفه، بأي وسيلة من الوسائل بما فيها وسائل التقنية الحديثة.

يمكن وصف جريمة التحرش في السعودية على أنها مجموعة من الأفعال الجنسية غير المرغوب فيها أو مجموعة من الأقوال التي تنتهك خصوصية أو جسد أو مشاعر الشخص المعتدى عليه.

ما هي عقوبة جريمة التحرش في السعودية؟

تنص المادة السادسة من نظام محاربة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية على أنه في حالة ارتكاب جريمة التحرش، سيحُكم عليه بالسجن لمدة لا تجاوز سنتين، مع غرامة مالية لا تتجاوز 100,000 ريال سعودي، بغض النظر عن أي عقوبة أخرى تقررها الشريعة الإسلامية أو أي نظام آخر.

وضح المادة أيضاً أن عقوبة جريمة التحرش في السعودية هي السجن لمدة لا تتجاوز الخمس سنوات، مع دفع غرامة مالية لا تجاوز ثلاثمائة ألف ريال سعودي، أو أي من هذه العقوبات، إذا كان المرتكب قد ارتكب الجريمة مرة أخرى، أو إذا كانت الجريمة قد تزامنت مع أي من هذه الجرائم: –

  1. إذا كان المجني عليه طفل.
  2. في حال حدوث جريمة في موقع العمل أو المدرسة أو الإقامة أو دار الرعاية.
  3. إذا كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد.
  4. إذا كان الشخص المستهدف في حالة النوم، أو فقد وعيه، أو في حالة غير قادر على التصرف.
  5. في حال وقوع جريمة خلال أوقات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.

يمكن تضمين الحكم الذي يحدد العقوبات المناسبة في نشر مختصر له على نفقة المدان في إحدى الصحف المحلية أو أكثر، شريطة أن يكون النشر بعد تأكيد الحكم بشكل نهائي.

ما هو الجزاء الذي ينتظر من يتورط في تحريض أو دعم ارتكاب جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية؟

أوضحت الفقرة السابعة من نظام الحد من جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية، أن كل مَنْ يقوم بجريمة التحرش بما لا يتجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المفروضة عليه، سيتم معاقبته. أما كل مَنْ يحرّض غيره، أو يتفق معه، أو يساعده في هذه الجريمة بأي شكل من الأشكال، فسيتم معاقبته بالعقوبة المفروضة على جريمة التحرش والتي تم تحديدها في القانون.

يجب التأكيد على أن جميع الأشخاص الذين يقدمون بلاغاً كاذبًا عن جريمة التحرش أو يدعون تعرضهم لها، سيتم عقابهم بالعقوبة المنصوص عليها للجريمة.

ما هي المسؤوليات الخاصة بالجهات المعنية في المملكة العربية السعودية لتجنب الاعتداء الجنسي؟

حيثُما كان المكان الذي يتم فيه العمل، سواء كان ذلك في المؤسسات الحكومية أو الأهلية، فإن الجهات المعنية مُلزمة بوضع تدابير للتصدّي لتحرش الموظفين والعاملين في بيئة العمل، ويجب أن يتضمّن هذا الإجراء كافة المواضيع التي تتعلّق بالتحرش، وذلك لمنع حدوثه والتصدي للحالات التي تمّ تبليغها.

أ- آلية تلقّي الشكاوى داخل الجهة.

ب- يتم اتخاذ الإجراءات المناسبة للتحقق من صحة الشكاوى وجدارتها، بما يضمن سرية المعلومات.

ج- نشر تلك التدابير، وتعريف منسوبيها به.

تفرض المادة على الهيئات المسؤولة في الجهات الحكومية والخاصة معاقبة أي موظف يخالف أي من الأنظمة المنصوص عليها في أنظمة الحد من جرائم التحرش في المملكة العربية السعودية، دون المساس بسبل التحقيق المعمول بها. ويجب الإشارة إلى أن الاجراءات التأديبية التي تتخذ لا تمنع المتضرر من تقديم شكواه إلى السلطات المسؤولة وفقًا للنظام.

هل يمكن إقرار تنازل المتضرر أو امتناعه عن تقديم شكوى فيما يتعلق بجريمة التحرش؟

وفقًا للفقرة الأولى من المادة الثالثة في نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية، فإن عدم تقديم الشكوى من قبل المجني عليه أو قيامه بالتنازل لا يمنع الجهات المختصة من اتخاذ الإجراءات اللازمة والمناسبة لحماية المصلحة العامة، وهذا وفقًا لأحكام نظام الإجراءات الجزائية وغيرها من الأنظمة ذات الصلة.

توضح الفقرة الثانية في المادة الثالثة من قانون مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية، بأنه ينبغي على كل من يعلم بحدوث تحرش، إخبار السلطات المعنية.

هل يمكن كشف هوية الضحية في جريمة التحرش؟

حددت الفقرة الرابعة في نظام مكافحة جريمة التحرش في السعودية الأشخاص الذين يحصلون على معلومات حول حالات التحرش في الحفاظ على هذه المعلومات سرية، ومنع الكشف عن هوية الضحية، ما لم تتطلب عمليات التحقيق أو المحاكمة.

تواجه المملكة العربية السعودية قضية التحرش التي تسبب الكثير من الجدل والضجة في العالم. ولهذا السبب اتخذ النظام السعودي إجراءات صارمة ضد جريمة التحرش، حيث يشمل ذلك تطبيق قانون مكافحة جريمة التحرش. وقد أصدر الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود مرسومًا ملكيًا رقم (م/96) بتاريخ 16 سبتمبر 1439هـ، الذي يهدف إلى مكافحة جريمة التحرش.

ويقضي النظام بأن جريمة التحرش تشمل أي فعل أو قول أو إشارة للتجاوز على حرمة الشخص الآخر بطريقة تؤذي عرضه أو جسده أو تتنافى مع الحياء المتجسد في الشريعة الإسلامية. وتحدد العقوبات التي تفرضها السلطات على المتحرشين، وهي عقوبات صارمة تشمل السجن والغرامات. وتظهر هذه الخطوات الحازمة التي اتخذها النظام السعودي لمكافحة جريمة التحرش تعزيزًا لقيمة الأمن والحفاظ على الكرامة والحقوق الشخصية للأفراد في المملكة.

خلص النظام إلى وضع قوانين صارمة تخص مكافحة جريمة التحرش في المملكة، حيث يعتبر التحرش جريمة قابلة للمساءلة القانونية. وتحمل هذه الجريمة عواقب جدية، حيث إنها تنتهك حقوق الإنسان وتسبب الأذى النفسي والجسدي للضحيّة. ومن خلال نظام مكافحة جريمة التحرش الذي أقره مجلس الشورى والموافقة عليه من قبل ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية، تم تحديد ما يشكل جريمة التحرش وتحديد العقوبات التي تواجهها الأفراد الذين يرتكبونها، سواء كان الاعتداء فعلًا أو كلاميًا أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي. وبموجب هذا النظام، فإن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات ودفع الغرامة التي لا تقل عن مائة ألف ريال. وللمصالحة العامة، يتم فرض ما يزيد عن العقوبات الجسدية والمالية، بما في ذلك تدريب وبرامج إصلاحية وندوات توعية لمواجهة هذه الجريمة الشنيعة، ولقد قررت السلطات السعودية بتطبيق هذا النظام بحزم وصرامة من أجل تجنب حدوث جرائم جديدة تتعلق بهذا الموضوع، ولضمان سلامة المجتمع ورفع الوعي بمخاطر جريمة التحرش.

شارك هذا الموضوع:

المزيد من المقالات

قضايا استرداد العقار في السعودية

قضايا استرداد العقار في السعودية (رؤية قانونية وعملية) تُعد قضايا استرداد العقارات من القضايا الشائعة في النظام القضائي السعودي، حيث تسلط الضوء على حماية حقوق

محامي شركات

حقوق الشريك

حقوق الشريك : ان الشركة عقد فإن ابرام هذا العقد يستلزم بالضرورة وجود أكثر من طرف واحد ففكرة العقد بمقتضى القواعد العامة تقوم على ارتباط

استغلال السلطة

استغلال السلطة : يعد الموظف العام في الدولة بمثابة مواطن صالح شريف مسؤول عن عمله لا يقوم بأي عمل يخل بطبيعة وظيفته، ولكن يحدث ويقوم

أرسل لنا رسالة

مكتب المحامي سفران مشبب الشمراني

طلب
استشارة