التهريب الجمركي وعقوباته

التهريب الجمركي وعقوباته : تعد جريمة التهريب الجمركي من صور الجرائم الاقتصادية التي تتعلق بتنفيذ سياسة الدولة على مختلف الميادين الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مما حذا بالعديد من الدول بإصدار تشريع جزائي جمركي لتلك الجريمة يعمل على تنظيم أحكامها في كافة المراحل التي تمر بها، ولقد صدر نظام (قانون) الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بالمرسوم الملكي رقم (م/41) بتاريخ 3/11/1423 هجرياً لأجل بيان تلك الجريمة وبيان عقوباتها.

اولاً: – مفهوم التهريب الجمركي.

عرفت المادة (142) من النظام التهريب بإنه هو إدخال أو محاولة إدخال البضائع إلى البلاد أو إخراجها، أو محاولة إخراجها منها بصورة مخالفة للتشريعات المعمول بها، دون أداء الضرائب ” الرسوم ” الجمركية كليا، أو جزئياً، أو خلافاً لأحكام المنع، أو التقييد الواردة في هذا النظام ” القانون ” والأنظمة والقوانين الأخرى.

ثانياً:- صور التهريب الجمركي.

حددت المادة (143) صور التهريب الجمركي على سبيل المثال لا الحصر، وهم كالتالي: –

1. عدم التوجه بالبضائع عند الإدخال إلى أول دائرة جمركية.
2. عدم اتباع الطرق المحددة في إدخال البضائع وإخراجها.
3. تفريغ البضائع من السفن أو تحميلها عليها بصورة مغايرة للأنظمة في الدائرة الجمركية، أو تفريغها أو تحميلها في النطاق الجمركي البحري.
4. تفريغ البضائع من الطائرات أو تحميلها عليها بصورة غير مشروعة خارج المطارات الرسمية، أو إلقاء البضائع أثناء النقل الجوي، مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا النظام ” القانون “.
5. عدم التصريح في الدائرة الجمركية عن البضائع الواردة أو الصادرة دون بيان حمولة “منافسة”، ويدخل في ذلك ما يصحبه المسافرون من بضائع ذات صفة تجارية.
6. تجاوز البضائع في الإدخال أو الإخراج الدائرة الجمركية دون التصريح عنها.
7. اكتشاف بضائع غير مصرح عنها في إحدى الدوائر الجمركية موضوعة في مخابئ بقصد إخفائها، أو في فجوات أو فراغات لا تكون مخصصة عادة لاحتواء مثل هذه البضائع.
8. الزيادة أو النقص أو التبديل في عدد الطرود، أو في محتوياتها المصرح عنها في وضع معلق للرسوم المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام ” القانون ” والمكتشفة بعد مغادرة البضاعة الدائرة الجمركية، ويشمل هذا الحكم البضائع التي عبرت البلاد تهريباً أو دون إنهاء إجراءاتها الجمركية، ويتحمل الناقل مسؤولية ذلك.
9. عدم تقديم الإثباتات التي تحددها الإدارة لإبراء بيانات الأوضاع المعلقة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية المنصوص عليها في الباب السابع من هذا النظام ” القانون “.
10. إخراج البضائع من المناطق والأسواق الحرة، أو المخازن الجمركية، أو المستودعات، أو المناطق الجمركية دون إنهاء إجراءاتها الجمركية.
11. تقديم مستندات أو قوائم كاذبة، أو مزورة، أو مصطنعة، أو وضع علامات كاذبة بقصد التهرب من تأدية الضرائب ” الرسوم ” الجمركية ” كلياً أو جزئياً أو بقصد تجاوز أحكام المنع أو التقييد.
12. نقل البضائع الممنوعة أو المقيدة أو حيازتها دون تقديم إثباتات تؤيد استيرادها بصورة نظامية.
13. نقل أو حيازة البضائع الخاضعة لسلطة الجمارك ضمن النطاق الجمركي دون مستند نظامي.
14. عدم إعادة استيراد البضائع الممنوع تصديرها والمصدرة مؤقتاً لأي غاية كانت.

ثالثاً: – عقوبات التهريب الجمركي.

نصت المادة (145) من النظام على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد تقضي بها نصوص أخرى نافذة في الدولة، يعاقب على التهريب وما في حكمه، وعلى الشروع في أي منهما بما يلي:

1. إذا كانت البضاعة المهربة بضاعة تخضع لضرائب ” رسوم ” جمركية مرتفعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة ولا تزيد على مثلي قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
2. أما السلع الأخرى، تكون العقوبة غرامة لا تقل عن مثلي الضريبة ” الرسوم ” الجمركية المستحقة، ولا تزيد عن قيمة البضاعة، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
3. إذا كانت البضاعة المهربة غير خاضعة للضرائب ” الرسوم ” الجمركية (معفاة)، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة في المائة من قيمة البضاعة، ولا تزيد على قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
4. إذا كانت البضاعة المهربة من البضائع الممنوعة، فتكون العقوبة غرامة لا تقل عن قيمة البضاعة ولا تزيد على ثلاثة أمثال قيمتها، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
5. مصادرة البضائع محل التهريب أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
6. مصادرة وسائط النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب، وذلك فيما عدا وسائط النقل العامة كالسفن والطائرات والقطارات والسيارات العامة، ما لم تكن قد أعدت أو استؤجرت لهذا الغرض أو الحكم بما يعادل قيمتها عند عدم حجزها.
7. في حالة العود يجوز الحكم بمثلي العقوبة.

الخاتمة: –

لقد تم خلال المقال بيان مفهوم جريمة التهريب الجمركي وبيان صورها والعقوبات المنصوص عليها في النظام،لذا في حال واجهتك قضية تهريب جمركي يلزمك الاستعانة والبحث عن محامي خبير بقضايا التهريب الجمركي او محامي تهريب جمركي ليعطيك استشارة تبين وضعك القانوني ومساعدتك على حل القضية .