أهمية الاستعانة ب محامي جنائي متخصص في النظام السعودي:
في ظل التطور الكبير الذي يشهده النظام العدلي السعودي، وصدور العديد من الأنظمة الحديثة مثل: نظام الإجراءات الجزائية المعدل، ونظام مكافحة جريمة الرشوة ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية ونظام الاحتيال المالي، وقد أصبح من الضروري أن يكون الدفاع في القضايا الجنائية بيد مختصين يمتلكون الدراية القانونية العميقة.
فالمحامي الجنائي في المملكة لا يقتصر عمله على الدفاع، بل يؤدي دورًا استشاريًا وتوعويًا مهمًا، إذ يُرشد موكله إلى أفضل السبل النظامية للدفاع وتفادي الأخطاء أثناء التحقيق أو المحاكمة.
كما أن وجوده إلى جانب المتهم يضمن احترام حقوقه التي نصت عليها المواد (4) و(65) و(114) من النظام الإجراءات الجزائية، والتي تؤكد على حق المتهم في الاستعانة بمحامٍ أثناء التحقيق والمحاكمة.
ومن المهم أن يدرك المتقاضون أن القضايا الجنائية ليست مجالًا للتجربة أو الاجتهاد الشخصي، بل تحتاج إلى محامٍ جنائي متمرس يفهم تفاصيل النظام، ويستطيع قراءة الملف بعمق، واستنباط نقاط القوة والضعف.
كما أن المحكمة العليا ومحاكم الاستئناف السعودية استقرت في أحكامها على أن القصور في التسبيب أو الخطأ في تطبيق النظام من أسباب نقض الأحكام؛ مما يوضح أن المحامي الجنائي المتمكن قادر على إحداث فارق كبير في الحكم النهائي من خلال مرافعة دقيقة ومذكرة قانونية محكمة.
في النهاية، يبقى المحامي الجنائي ركيزة أساسية لتحقيق العدالة وصون الحقوق والحريات، ووجوده في كل قضية جنائية هو ضمانة لتطبيق النظام بعدالة وإنصاف.
