استبعاد المنافس في المناقصات الحكومية-
تمثّل المناقصات الحكومية أداة مركزية لتنظيم التعاقدات في المملكة العربية السعودية، ويُعد مبدأ المنافسة العادلة أحد أركانها الأساسية، إذ يضمن تكافؤ الفرص بين المتقدمين ويحقق الكفاءة في الإنفاق الحكومي. وفي هذا السياق يأتي استبعاد العروض كإجراء نظامي لحماية جودة التعاقد وشفافية الإجراء.
أولًا: ما هو استبعاد المنافس؟
استبعاد المنافس هو قرار تصدره الجهة الحكومية المشرفة على المنافسة، يقضي بعدم قبول عرض أحد المتقدمين لأسباب تتعلق بعدم استيفائه المتطلبات النظامية أو الفنية، أو بسبب مخالفات تؤثر على أهلية المنافس أو عدالة المنافسة.
ثانيًا: الأساس النظامي للاستبعاد
استند نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد ولائحته التنفيذية، إلى قواعد مرنة تُخوّل الجهة الحكومية استبعاد أي عرض في الحالات التالية:
- عدم استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية أو الفنية المحددة في كراسة الشروط.
- ثبوت تقديم مستندات غير صحيحة أو مضللة.
- ثبوت وجود تضارب مصالح.
- عدم أهلية المتقدم من الناحية المالية أو الفنية.
- مخالفة المتقدم لضوابط السلوك المهني أو أخلاقيات المنافسة المنصوص عليها.
وتلتزم الجهة المشرفة على المنافسة بتوثيق مبررات الاستبعاد كتابيًا، وضمان الشفافية في جميع مراحل التحليل الفني والمالي.
ثالثًا: حق المنافس المستبعد في التظلم
أقر النظام الجديد حق المنافس المستبعد في الاعتراض والتظلم الإداري، حيث يمكنه:
- تقديم تظلم مكتوب عبر منصة “اعتماد” خلال (5) أيام عمل من تاريخ إخطاره بالاستبعاد.
- في حال عدم الرد أو رفض التظلم، يحق له رفع دعوى أمام ديوان المظالم.
وهذا يعزز من مبدأ الرقابة القضائية على القرارات الإدارية، ويحمي حقوق المتقدمين من أي تعسف أو خطأ في التقدير.
رابعًا: ضمانات الشفافية في الإجراءات
يلزم النظام الجهات الحكومية بـ:
- تشكيل لجان فحص وتحليل عروض محايدة.
- توثيق الملاحظات والأسباب الفنية في محاضر رسمية.
- الإشعار الفوري للمنافسين بنتائج التقييم وأسباب الاستبعاد.
- تفعيل حق الاعتراض ضمن مدد نظامية محددة.
خامسًا: المبادئ القضائية والإدارية
أكّدت قرارات ديوان المظالم أن:
“استبعاد أي عرض يجب أن يكون مستندًا إلى وقائع ثابتة ومؤثرة، وأن يُبلّغ بها صاحب المصلحة مع تمكينه من ممارسة حق الاعتراض.”
إن استبعاد أحد المنافسين ليس إجراءً عقابيًا، بل هو أداة تنظيمية تحفظ العدالة والجودة في التعاقدات الحكومية، شريطة أن يتم وفق إجراءات شفافة وأسباب نظامية يمكن رقابتها وتفنيدها قانونيًا. ويبقى حق التظلم والتقاضي متاحًا لكل من يرى أن قرار الاستبعاد لم يكن مبررًا.
لذا من الافضل اذا واجهتك قضية منافسة البحث عن محامي قضايا المنافسة او محامي خبير في قضايا المناقصات الحكومية .
