آلية استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن جرائم الفساد،تُعَد استرداد الأموال والعائدات المتحصلة من جرائم الفساد من أبرز التحديات التي تواجه الدول، إذ غالبًا ما يلجأ الجناة إلى تهريب الأموال أو إخفائها بطرق مالية معقدة. وقد نص نظام هيئة الرقابة ومكافحة الفساد على أن من اختصاص الهيئة متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب جرائم الفساد بالتنسيق مع الجهات المختصة وهذه الصلاحية تعكس إرادة الدولة في سد الطريق أمام المفسدين، ليس فقط بمعاقبتهم، بل أيضًا بحرمانهم من ثمار الجريمة.
أولًا: الأساس النظامي:
ورد في المادة الرابعة من النظام أن من صلاحيات الهيئة: “متابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة عن ارتكاب أي من جرائم الفساد، مع الجهات المختصة، واستكمال ما يلزم نظامًا في هذا الشأن، كما أن المادة العشرين ألزمت المحكمة المختصة عند الحكم بالإدانة بطلب استرداد أو مصادرة الأموال المتصلة بالجريمة.
ثانيًا: الأهداف من استرداد الأموال:
1.ردع المجرمين: حرمان الجاني من الاستفادة من نتائج جريمته.
2.حماية المال العام: إعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
3.تعزيز الثقة: إظهار جدية الدولة في ملاحقة الفساد.
4.تحقيق العدالة: إعادة الحق إلى المجتمع المتضرر.
ثالثًا: التحديات العملية في الاسترداد:
1.تهريب الأموال للخارج: يلجأ الفاسدون لإيداع أموالهم في حسابات أجنبية.
2.تعقيد الأدلة المالية: استخدام شركات وهمية أو معاملات معقدة لإخفاء الأموال.
3.العقبات القانونية الدولية: اختلاف الأنظمة القضائية بين الدول.
4.طول الإجراءات: الاسترداد قد يتطلب سنوات من المرافعات الدولية.
رابعًا: دور الهيئة في الاسترداد:
1.التنسيق المحلي: مع وزارة العدل، النيابة العامة، والبنك المركزي السعودي.
2.التنسيق الدولي: من خلال الاتفاقيات الدولية وقواعد المعاملة بالمثل.
3.التدابير التحفظية: تجميد الحسابات ومنع التصرف في الأموال لحين البت القضائي.
4.رفع الدعوى الجزائية: متضمنة طلب مصادرة أو استرداد الأموال.
خامسًا: مقارنة مع التجارب الدولية:
- اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد (UNCAC): شددت على أن استرداد الموجودات أحد المبادئ الأساسية في مكافحة الفساد.
- التجربة السويسرية: تُعَدّ من أنجح الدول في تعقب الأموال المهربة، بفضل تشريعاتها الصارمة في غسيل الأموال.
- التجربة البريطانية: اعتمدت على أوامر “الثروة غير المبررة” (UWO) لإلزام المشتبه بهم بالكشف عن مصدر ثرواتهم.
سادسًا: الحلول المقترحة لتعزيز الاسترداد في المملكة:
1.التوسع في الاتفاقيات الثنائية والدولية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة.
2.تعزيز استخدام التقنية المالية لتعقب مسار الأموال.
3.إقرار أنظمة أكثر صرامة لمكافحة غسل الأموال بالتكامل مع نظام مكافحة الفساد.
4.التعاون مع المكاتب المحاسبية العالمية لملاحقة الأصول المعقدة.
سابعًا: الأثر المتوقع:
- اقتصاديًا: استعادة الأموال المنهوبة يدعم الميزانية العامة.
- اجتماعيًا: يعزز ثقة المواطنين في عدالة النظام.
- سياسيًا: يرفع مكانة المملكة دوليًا كدولة صارمة في مكافحة الفساد.
